فتحت لجنة الاستئناف التابعة للفاف ملف مباراة نجم بني والبان وجاره وداد زيغود يوسف، وذلك بعد الطعن الذي كانت إدارة النجم قد تقدمت به، على خلفية القرارات التي كانت لجنة الانضباط التابعة لرابطة ما بين الجهات قد اتخذتها منذ نحو 3 أسابيع، ولو أن المؤشرات الأولية توحي بطفو معطيات جديدة على السطح، الأمر الذي قد يدفع بالهيئة الفيدرالية إلى إعادة النظر في شطر من القرارات الصادرة عن الرابطة المعنية بتنظيم المنافسة.
واستمعت اللجنة الفيدرالية للطعون مساء أول أمس، إلى طاقم التحكيم الذي أراد تلك المقابلة بقيادة ربح الله، وكذا المحافظين التابعين لرابطة ما بين الجهات، والمعلومات التي تحصلت عليها النصر، تفيد بأن الرسميين تمسكوا بما كانوا قد دونوه في تقاريرهم التكميلية، بخصوص الأحداث التي شهدتها المباراة، لاسيما في الثلث الأخير، مع التأكيد ـ حسب مصدرنا ـ على أن الظروف التي سار فيها اللقاء كانت استثنائية، لكن دون بلوغ درجة التأثير الكبير على نتيجة المقابلة، على اعتبار أن الحكم الرئيسي والمحافظين جددا التأكيد على أن الهدف الثاني الذي سجله نجم بني والبان، كان في آخر لحظة من عمر المواجهة، وأن لاعبا من النجم هو من أودع الكرة في الشباك، مع إطلاق الحكم صافرة النهاية مباشرة بعد تلك اللقطة.
وفي نفس السياق، فقد أكد الرسميون عند مثولهم أمام لجنة الطعون بأنهم لم يتعرضوا للضغط الذي حتم عليهم اتمام المباراة.
إلى ذلك، فقد استمعت ذات الهيئة إلى رئيس نجم بني والبان عزوز طبو، الذي ذهب ـ حسب مصدرنا ـ إلى مطالبة اللجنة بالنص القانوني الذي استندت إليه لجنة الانضباط من أجل اتخاذ قرار إلغاء هدف، وإعادة النظر في نتيجة نهائية لمقابلة، وتم تسجيلها رسميا على ورقة التحكيم، وقد اعتبر ـ يضيف ذات المصدر ـ ما قامت به رابطة ما بين الجهات، إخلالا بنص المادة 54 من القوانين العامة للفاف، كما أن اللجنة المعنية لم تأخذ ـ حسب ما جاء في أقواله ـ بمضمون تقارير الرسميين، الأمر الذي جعله يطالب بضرورة اعتماد النتيجة الرسمية للمقابلة، مادام الرسميون قد سجلوا النتيجة النهائية في ورقة التحكيم وكذا في تقاريرهم، كما صرح أمام نفس اللجنة بأن اعتماد لجنة الانضباط على مقاطع من أشرطة فيديو إجراء غير قانوني، خاصة وأن من قام بالتصوير غير معتمد من طرف أي هيئة كروية، وقد تمت متابعته على مستوى الجهات القضائية.
هذه المعطيات، تفتح الملف من جديد أمام اللجنة الفيدرالية للطعون، لأن القضية عادت إلى نقطة البداية، في ظل البحث عن التكييف القانوني للوقائع التي تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأشرطة فيديو، مقابل تمسك الرسميين بأقوالهم بشأن سير المقابلة في ظروف صنفوها في خانة "العادية"، التي تكفي لإتمام المقابلة، وهذا التناقض يبقي الباب مفتوحا بشأن القرار الذي ستتخذه اللجنة الفيدرالية للطعون.
ق / ر
