أصدرت لجنة فض النزاعات حكمها في قضيتي اللاعبين السابقين لمولودية العلمة، كفي مخلوف وبوشكريط فؤاد، فيما يبقى الترقب مستمرا لصدور أحكام أخرى، في قضايا مماثلة تتعلق بلاعبين آخرين، أودعوا ملفات الشكوى على مستوى هذه الهيئة، بسبب إلغاء عقودهم الاحترافية مع النادي من نظام التسجيل لدى الرابطة، دون فسخها من الناحية الإدارية والقانونية.
وكشف مصدر موثوق للنصر، أن لجنة فض النزاعات حكمت للثنائي كفي وبوشكريط، بقيمة إجمالية للحكمين تبلغ حوالي 720 مليون سنتيم، والتي تعادل قيمة مستحقاتهم التي لم يحصلوا عليها طيلة الموسم المنقضي، رغم أنهما لم يؤهلا ضمن تعداد الفريق.
وأوضح ذات المصدر، أن الهيئة المختصة سالفة الذكر، تعتمد على العقود الموقعة بين اللاعبين والأندية، وعليه فإن حذف اللاعبين من نظام التسجيل لا يعتد به، من منطلق أن العقد الموقع بين الطرفين مازال ساري المفعول، ولم يفسخ بأي من الطرق القانونية المتاحة.
وفضلا عن هذين الحكمين الصادرين ضد نادي مولودية العلمة، فإن ثلاثة لاعبين آخرين ينتظرون الحكم في قضاياهم، ويتعلق الأمر بالحارس بوذن، واللاعب علي صحراوي سيف الدين الذين لعبا في الموسم المنقضي، إضافة إلى أيمن بورديم، الذي أبعد من القائمة دون فسخ عقده في الصيف الماضي.
جدير ذكره، أن هذا الملف اقتصر على هؤلاء اللاعبين دون البقية، باعتبار أن عقودهم الاحترافية تمتد إلى نهاية الموسم الأخير، في حين أن اللاعبين الملتحقين في الصيف الماضي، أهلوا بإجازات هواة لا تمكن أصحابها من المطالبة بالأجور الشهرية، مع الإشارة إلى أن رئيس النادي الهاوي سمير رقاب، الذي أعلنت الجمعية العامة شغور منصبه في الجمعية العامة المنعقدة عشية عيد الأضحى المبارك، صرح سابقا للنصر، أنه سيوثق الديون المتعلقة بحقوق كل اللاعبين والطواقم الذين عملوا في الموسم المختتم قبل أسابيع، بغض النظر عن عجزهم عن المطالبة بهذه الحقوق عبر الهيئات المختصة.
خ.ل
