اضطرت إدارة اتحاد عنابة إلى تأجيل الجمعية العامة، التي كانت مقررة عشية الأربعاء الفارط، وذلك بسبب الإشكاليات القانونية التي طفت على السطح، سيما منها ما يتعلق بالجانب التنظيمي، لأن السلطات الولائية لم تتلق طلبا من النادي الهاوي لبرمجة هذه الدورة، فضلا عن انشغال المكتب المسير بإعداد الحصيلة المالية، مما استوجب التأجيل إلى إشعار آخر.
هذه المعطيات، أبقت يحي بومعزة في منصبه كمسؤول أول عن الشؤون الإدارية للفريق إلى غاية عرض التقريرين المالي والأدبي أمام الجمعية العامة، على اعتبار أنه كان قد لوح بالاستقالة على هامش جلسة العمل التي كانت له مع الوالي منذ أسبوعين، لكن ترسيم الأمور يبقى معلقا إلى حين انعقاد الدورة العادية، في وجود مخطط أولي كانت السلطات الولائية قد رسمت معالمه، ويقضي بمنح صفة العضوية في الجمعية العامة ل 11 عضوا جديدا، كلهم من المستثمرين ورجال الأعمال، سعيا لضبط تركيبة جديدة للمكتب المسير، وهي الخطوة التي تندرج في إطار الإستراتيجية الرامية إلى إعادة هيكلة النادي، في انتظار المرور إلى المرحلة الميدانية، مادامت كل المعطيات الأولية تضع جمال مصدق في خانة أكبر مرشح لتولي رئاسة الاتحاد العنابي، لكن تواجد مصدق بالبقاع المقدسة لأداء مناسك فريضة الحج، استوجب تأخير الجمعية العامة، لإضفاء الشرعية على مخطط انتخابه.
على صعيد آخر، فقد تلقت إدارة اتحاد عنابة مراسلة من الرابطة الوطنية للهواة، تحدد القيمة الإجمالية للغرامات المالية التي تم فرضها على الفريق طيلة الموسم الكروي المنصرم، والتي بلغت 400 مليون سنتيم، لكن اللافت للانتباه أن سبب هذه الغرامات، يعود بالدرجة الأولى إلى عدم توفر مدربي الفئات الشبانية على إجازات، كما هو الحال بالنسبة لصنف الرديف، الذي فرضت عليه غرامات بمبلغ 215 مليون سنتيم، على خلفية غياب المدرب الرئيسي، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه إجمالي الغرامات المالية التي سلطت على فريق الأكابر 40 مليون سنتيم، نتجت بالأساس على رمي الأنصار المقذوفات، واستعمال الألعاب النارية، مع تسجيل 5 حالات احتجاج للاعبين، وهي أرقام صعدت من موجة الغليان على الطاقم المسير، لأن مشكل الأصناف الشبانية، ظل مطروحا بحدة في المواسم الثلاثة الأخيرة. ص / ف
