تم، أمس، الفتح الجزئي للنفق السفلي ببلدية القرارم قوقة بميلة، ما سيسهل حركة المرور بالمنطقة، فيما أكد والي الولاية وضع النفق حيز الخدمة كليا، نهاية شهر أكتوبر القادم.
وأشرفت السلطات المحلية، على الافتتاح الجزئي للنفق السفلي بالقرارم قوقة في اتجاه واحد من الطريق الوطني رقم 79 أ نحو المدخل الغربي للبلدية، حيث يسمح هذا الفتح في نفس الوقت، لمستعملي الطريق بالتوجه نحو ولايتي قسنطينة وجيجل وقد سجل تقدم ملحوظ في الأشغال حيث فاقت نسبة الإنجاز55 بالمئة .
وأوضح الوالي في تصريح للصحافة، بأن الفتح الجزئي للنفق سيكون له دور كبير في تسهيل حركة المرور، لاسيما أمام المصطافين القادمين من عدة ولايات باتجاه جيجل مرورا بولاية بميلة، ومواصلة أشغال الإنجاز، بالإضافة إلى أن هذا المشروع شهد تأخرا كبيرا في الانطلاق بسبب وضعية الأراضي والمنازل الفوضوية المنجزة هناك، مشيرا إلى حل كل المشاكل العالقة وإنجاز أكثر من 55 بالمئة من النفق في ظرف شهرين، لتتراجع مدة الإنجاز بسبعة أشهر، ليؤكد أن المشروع سيسلم كليا مع أواخر شهر أكتوبر القادم.
وأمر المسؤول، المؤسسة المكلفة بالمشروع، بتسريع وتيرة الإنجاز، مؤكدا أن إنجاز النفق عند هذا المقطع ستكون له أهمية كبيرة في تخفيف الضغط المروري الذي تشهده المنطقة وأنه سيسمح عند دخوله حيز الخدمة بتوزيع حركة المرور القادمة من ولايات ميلة، قسنطينة وجيجل عن طريق المحوريين الوطنيين رقم 27 و 79 أ.
كما أشار الوالي، إلى وجود مشروع نفق سفلي آخر بعاصمة الولاية، حيث سيتم إجراء دراسة من أجل تحديد مكانه وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وأخذ آراء المواطنين، من خلال برمجة حصة عبر الإذاعة المحلية، للانطلاق في الإجراءات الإدارية في قادم الأيام، بالإضافة إلى العمل على تسجيل مشاريع جديدة خاصة الطريق الرابط بين بلديات شلغوم العيد، فرجيوة وميلة بقيمة مالية تقدر بـ 800 مليار سنتيم، كما أكد تسجيل تقدم ملحوظ في إنجاز ازدواجية الطريق في شطره الأول الرابط بين عاصمة الولاية والطريق السيار شرق غرب على مسافة 16 كيلومترا.
مكي بوغابة
