قرّرت اللجنة المكلفة بالإشراف على تنظيم انتخابات تجديد المكتب المسير لاتحاد عنابة أمس اعتماد مهلة إضافية لإيداع ملفات الترشح لرئاسة النادي، تمتد إلى غاية مساء اليوم، على أن يتم على ضوء ذلك تحديد موعد عقد الجمعية العامة الانتخابية، لأن تواصل العزوف عن الترشح أبقى الفريق العنابي في مفترق الطرق، والضبابية تكتنف مستقبله، في ظل بقاء الفراغ الإداري ساري المفعول.
تمديد مهلة الترشيحات كان الخيار الحتمي الذي لجأت إليه اللجنة المعنية، على خلفية انقضاء الآجال الأولى التي كانت محددة، دون تلقي أي ملف، الأمر الذي دفع باللجنة إلى الإبقاء على الباب مفتوحا أمام أعضاء الجمعية العامة لمدة 24 ساعة إضافية، مع تحديد التوقيت السابق الذي كان مقررا لعقد الدورة الانتخابية كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح، لأن هذا الأمر كفيل بتوضيح الرؤية أكثر حول مستقبل الفريق، ومدى رغبة أي عضو في تولي مسؤولية تسيير النادي.
هذه الوضعية، أبقت الأزمة الإدارية التي يتخبط فيها اتحاد عنابة متواصلة إلى إشعار آخر، لكن في غياب أي مؤشر بانفراج الأوضاع في القريب العاجل، لأن العزوف الجماعي عن الترشح لرئاسة النادي نتج بالأساس عن قضية الديون المقيدة ضد الاتحاد لدى الغرفة الفيدرالية للمنازعات، والتي تجاوزت عتبة 15 مليار سنتيم، فضلا عن استحالة التمسك بخدمات لاعبين من تعداد الموسم الفارط، بسبب خروج النادي من قائمة الفرق التي تستفيد من امتياز «الاحتراف الإداري» في الرابطة الثانية، بعد انقضاء موسمين في الوطني الثاني، وهي معطيات وضعت اتحاد عنابة في مفترق الطرق، مع الاصطدام بإشكال إداري.
إلى ذلك، يبقى مقترح تشكيل «ديريكتوار» الأكثر تداولا في محيط اتحاد عنابة للخروج من هذه الوضعية، لكن المرور إلى هذه الخطوة يبقى مرهونا بتزكية السلطات المحلية لهذا الإجراء، لأن جوهر الإشكال يكمن في قائمة أعضاء لجنة التسيير المؤقتة التي ستتولى إدارة شؤون النادي على مدار موسم كامل لفترة انتقالية، مما يرمي بالكرة في معسكر أعضاء الجمعية العامة للحسم في مصير الفريق عشية اليوم، قبل التفكير في تنصيب «ديريكتوار» كآخر حل للخروج من الفراغ الإداري الذي يعيشه اتحاد عنابة منذ استقالة يحي بومعزة من رئاسة النادي قبل أسبوعين تحت ضغط الأنصار.
ص / ف
