سلّطت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، أمس، عقوبة عام حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، في حق رئيس بلدية أولاد زواي السابق المدعو (ع.ل)، الذي تمت متابعته بجناية التزوير في محررات رسمية وعمومية وجنحتي تبديد أموال عمومية ومخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية.
وقضت هيئة المحكمة بتبرئة كل من رئيس مصلحة الصفقات بالبلدية المدعو (ي.ي)، وهو الذي تمت متابعته بجنحتي تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، والمقاول المسمى (خ.ز.ع) الذي توبع بجنحة الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا للمتهمين الثلاثة.
القضية مختصرة ترجع إلى العهدة الانتخابية بين سنوات 2013 و2017، أين وردت عديد الشكاوى والرسائل المجهولة للنيابة العامة بمجلس قضاء أم البواقي، تكشف عن حصول ما تم وصفه بـ«الخروقات» و«التجاوزات» في تسيير شؤون المرفق العمومي، من طرف رئيس بلدية أولاد زواي وبعض الموظفين، إلى جانب توجيه الاتهام لمقاولين بالاستفادة من امتيازات وتأثير رئيس المجلس الشعبي البلدي.
وتحدثت الشكاوى عن قيام رئيس البلدية المتهم الرئيسي، بتغيير فحوى مداولة رسمية بشطب أسماء رئيسي لجنتي الشؤون الاجتماعية والفلاحة اللذين كانا من كتلة جبهة التحرير الوطني الفائزة بـ6 مقاعد داخل المجلس البلدي، وإسنادهما لعضوين من كتلة الأرندي الفائزة بـ7 مقاعد المتبقية من المجلس الذي يضم 13 مقعدا، لتشتكي كتلة الآفلان من حصول التزوير في مداولة رسمية.
وانتهت الخبرة العلمية التي أعدت بأمر قضائي، إلى التأكيد بأن سجل المداولات استعمل فيه «المير» السابق القلم الماحي، وقام بإدخال تعديلات خارجة عن نص ما تم التداول عليه من طرف أعضاء المجلس البلدي، واتضح بأن الكاتب العام بالبلدية التمس من «المير» إلغاء المداولة وإعادة التداول مجددا، وهي المداولة التي حررت شهر فيفري من سنة 2013 وحولها «المير» للجهات الوصية، التي رفضت التأشير عليها واعتمادها.
وتضمنت الشكوى التي كانت محل تحقيق من طرف عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات للدرك الوطني، اتهامات لـ«المير» بعدم التداول مع أعضاء مجلسه، وقيامه بإلغاء غرامة التأخير على المقاول المتهم الثالث الذي أسندت له أشغال تهيئة طريق على مسافة 6 كلم، على الرغم من قيام مكتب الصفقات بإتمام إجراءات دفع المقاول لتسديد المبلغ الذي تأخر في تسديده والمقدر بـ29 مليون سنتيم، غير أن الوثيقة المحررة، قام «المير» بتمزيقها، كما اتُهم رئيس البلدية بالتنسيق مع المقاول المستفيد من مشروع ملعب جواري، بتغيير أرضية المشروع من مركز المدينة صوب ساحة البلدية، أين قام المقاول بتهيئتها بدلا من إنجاز الملعب الجواري.وأنكر المتهمون الثلاثة التهم المنسوبة إليهم، فرئيس البلدية السابق أكد بأنه لم يخالف القانون في حين صرح رئيس المصلحة بأن مخالفة التأخير تم تحريرها بتعليمات من رئيس البلدية، في وقت أكد المقاول بأنه التزم بما وجهت له البلدية وسدد كل المستحقات المالية التي على عاتقه.
أحمد ذيب
