تسارعت الأحداث في بيت اتحاد الشاوية الذي احتفل الأسبوع الماضي، بتحقيق الصعود والعودة لبطولة القسم الثاني، حيث وبعد أن كان الجميع ينتظر عودة الهدوء لتسيير الفريق، والشروع في تحضيرات الموسم الجديد، مع تفعيل مخرجات جلسة الصلح التي نظمها «الديجياس»، بعد الأمر الذي أصدرته محكمة أم البواقي، لحساب الرئيس السابق بالحجز التحفظي على حساب النادي الهاوي، واصلت إدارة النادي الهاوي إجراءات تحريك دعواها القضائية، لمطالبة الرئيس السابق بالتقارير المالية، وانتهت العدالة لتعيين محضر قضائي مع الحجز التحفظي على حساب الشركة. وبعد أن أصدرت محكمة أم البواقي، أمرا لصالح الرئيس السابق عبد المجيد ياحي، بالحجز التحفظي على حساب النادي الهاوي، عادت الهيئة ذاتها لتصدر أمرين لصالح النادي الهاوي، أين أمرت رئيسة محكمة أم البواقي، في الأمر الأول الذي صدر الأسبوع الماضي، بتعيين محضر قضائي بدائرة اختصاص مجلس قضاء أم البواقي للانتقال إلى مقر الشركة الرياضية الاتحاد الرياضي الشاوي، ممثلة في رئيسها ياحي عبد المجيد لسماعه بخصوص التقارير المالية لسنوات 2016 إلى غاية 2023 المتعلقة بالشركة الرياضية، وبعد الاطلاع على الوثائق الثبوتية يحرر محضر بذلك في حدود ما يسمح به القانون، وأمرت الهيئة القضائية ذاتها في الأمر الثاني، بالحجز التحفظي لفائدة صاحب الشكوى الاتحاد الرياضي الشاوي على الحساب البنكي بالقرض الشعبي الجزائري للمشتكى منه الشركة الرياضية، ضمانا للدين العالق لفائدة صاحب الشكوى، والمقدر بأزيد من 7.4 مليار سنتيم.
وأكد رئيس النادي الهاوي علاوة فريد في تصريحه للنصر، بأن الحجز التحفظي الأول على الحساب البنكي للنادي الهاوي، جاء بسبب الدعوى القضائية التي حركها الرئيس السابق، أين يطالب فيها بتسديد مبلغ 2.6 مليار سنتيم إضافة إلى مطالبته بمبلغ 500 مليون سنتيم كتعويض عن الأضرار التي لحقت به، معتبرا بأن المبلغ الأول عبارة عن ديون ترتبت عن فترة تسييره للفريق.
أما الأمر الذي أصدرته الأسبوع الماضي رئيسة المحكمة، بتعيين محضر قضائي لسماع الرئيس السابق حول التقارير المالية، فيأتي لحساب القضية التي حركتها إدارته، بعد أن راسل وديا الرئيس السابق عبد المجيد ياحي، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الرياضية ذات الأسهم «الاتحاد الرياضي الشاوي» التي لم يتم تصفيتها، لمطالبته بتوضيح ما ورد في التقرير المالي للفترة الزمنية بين الفاتح من شهر جانفي وحتى الثلاثين من شهر جوان (لسنة 2023).
حيث تبين بأن النادي الهاوي يدين للشركة الرياضية ذات الأسهم التي أسست في فترة الاحتراف بمبلغ يقدر بـ7.4 مليار سنتيم، والتمس رئيس النادي الهاوي الحالي إفادته بالتقارير المالية للشركة للسنوات الممتدة من 2016 وحتى السنة الماضية، في ظل عدم إجراء عملية تسليم واستلام المهام.
و بخصوص عدم تنفيذ مخرجات جلسة الصلح التي نظمها مدير الشباب والرياضة لولاية أم البواقي في مكتبه، والتي كان غائبا عنها لتواجده في فرنسا، أكد المتحدث أنه ذلك يعود لمطالبته الرئيس السابق برفع الحجز على حساب النادي الهاوي أولا، ثم التوجه لمناقشة موضوع الديون، والاتفاق مع جميع الدائنين الذين يدينون للفريق بمبلغ يفوق 4 ملايير سنتيم، وليس مناقشة ديون دائن واحد يتمثل في شخص الرئيس السابق.
من جهته، تساءل سكرتير الفريق جرمان سليمان في تصريحه للنصر، بأن الجميع، بقي في حيرة بسبب استمرار نشاط الحساب البنكي للشركة المحترفة، وقيام أطراف باستعمال حساب الشركة بسحب أموال، بالرغم من كون النصوص واللوائح القانونية، تؤكد على حل الشركة وغلق الحساب البنكي، بعد مرور موسم واحد من السقوط، والفريق رغم سقوطه سنة 2017، غير أن حسابه البنكي لا يزال في وضعية نشاط والأموال تلج وتُسحب بكيفية عادية.
وأكد المتحدث بأن النادي الهاوي يملك أسهما في الشركة، ومن حقه الاطلاع على التقارير المالية، وكذا المطالبة بديونه التي تجاوزت 7 ملايير سنتيم، والتي استفادت منها الشركة كقروض من النادي الهاوي، وبين المصدر بأن الأموال تسحب من حساب الشركة، ومجلس إدارتها لا يجتمع ولا يعقد لقاءات ولا يُطلع المساهمين على الوثائق والتقارير المالية.
أحمد ذيب
