لم تجر قمة الموسم لبطولة الرابطة الثانية التي كان من المقرر أن تجمع أول أمس رائد المجموعة الشرقية مستقبل الرويسات بملاحقه المباشر اتحاد الحراش، وذلك بسبب اندلاع أحداث عنف، دفعت بطاقم التحكيم بقيادة الدولي يوسف قموح، إلى اتخاذ قرار يقضي بعدم إعطاء ضربة الإنطلاقة، على خلفية الأجواء المشحونة التي شهدها ملعب 18 فيفري، بمجرد دخول الفريق الزائر إلى أرضية الميدان للقيام بالتسخينات، في الوقت الذي سارعت فيه الفاف إلى التنديد بما حدث في ورقلة، وألحت على ضرورة تحلي كل الأطراف الفاعلة بالروح الرياضية، مع فتح تحقيق معمق واستعجالي في هذه الأحداث، لتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
هذه الأحداث، تضع ملفا ثقيلا على طاولة لجنة الانضباط للرابطة الوطنية للهواة، خاصة وأن الأمر يتعلق بمقابلة كانت بحسابات «النهائي» الفاصل في مصير تأشيرة الصعود إلى الرابطة المحترفة، وعدم إجراء المباراة جعل كل طرف يسارع إلى التنصل من مسؤولية الأحداث التي وقعت، بحثا عن قرار يخدم مصلحته، ليبقى التحقيق الذي فتحته الاتحادية بالتنسيق مع الرابطة المختصة كفيلا بتحديد مسؤولية كل طرف، وبالتالي رسم خارطة الطريق التي من شأنها أن توضح الرؤية بشأن القرارات التي سيتم اتخاذها، سيما وأن المواسم الفارطة عرفت طرح قضية مماثلة في جوهرها لهذا «السيناريو»، آخرها لقاء الموسم الماضي بين جمعية الخروب وشباب باتنة، وقبل ذلك مواجهة اتحاد الشاوية وجمعية الخروب، ولو أن لكل ملف معطياته وحيثياته، لكن القاسم المشترك يتمثل في عدم إجراء المباريات، بقرارات من الحكام بسبب اندلاع أعمال شغب قبل صافرة الانطلاقة.
حادثة ملعب 18 فيفري بورقلة أول أمس تبقي الملف مفتوحا قيد الدراسة على طاولة لجنة الانضباط، في انتظار الاستماع إلى كل الأطراف مطلع الأسبوع القادم، لكن «الفيديوهات» والصور التي تم تداولها على أوسع نطاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت كافية للدفع بالفاف وكذا اللجنة الأولمبية الجزائرية إلى الإسراع لإصدار بيانات تندد بأعمال العنف والشغب، وطالبت من خلالها بضرورة «التعقل»، والتصدي للأبواق التي كانت قد زرعت الفتنة بين الفريقين، فكانت عواقب ذلك خروج مباراة كروية عن طابعها الرياضي، واندلاع أعمال عنف، وضعت حياة العديد من الأشخاص في خطر، سواء من لاعبين أو أنصار.
وبصرف النظر عن ما تم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي، من حادثة تحطيم النفق المؤدي من حجرات الملابس إلى أرضية الميدان، أو المناوشات التي حولت أرضية الميدان إلى حلبة للشجارات، رغم التعزيزات الأمنية المشددة، فإن الملفت للانتباه أنه وبمجرد اتخاذ الحكم قموح بالتشاور مع طاقمه وكذا المحافظين يحياوي وبن سالم لقرار الإلغاء، اندلعت حملة التراشق بالتهم بين إدارتي الفريقين، وكل طرف أصبح يطالب بالنقاط الثلاث، حيث أن إدارة اتحاد الحراش أسست مطلبها على ما وصفته بالاعتداءات الجسدية التي استهدفت اللاعبين عند دخول أرضية الميدان من أجل القيام بالإحماءات، واستندت إلى مقاطع «الفيديو» والصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما اعتبرت إدارة مستقبل الرويسات، على لسان نائب الرئيس عبد الرحمان بوضياف قرار عدم إجراء المقابلة مجرد «سيناريو» افتعله مسيرو اتحاد الحراش، مع تحميل مسؤولية الأحداث التي وقعت للحارس شاوشي، فضلا عن تأكيده على أن قرار عدم إجراء المباراة يعود ـ حسبه ـ « إلى رفض الفريق المنافس الإلتحاق بأرضية الميدان، رغم إلحاح طاقم التحكيم».
بين مطالب كل طرف بالفوز على البساط، ومقترح إعادة برمجة المقابلة في ملعب محايد، دون جمهور، تبقى التحريات المعمقة التي فتحتها الفاف كفيلة بتحديد مسؤولية كل طرف في الأحداث الخطيرة التي وقعت، لأن الحكم قموح قرر عدم إعطاء إشارة الإنطلاقة جراء عدم توفر الظروف المواتية لإجراء مباراة «كروية»، خاصة وأن الانزلاقات التي شهدتها تسخينات لاعبي اتحاد الحراش كانت قد خلفت جرحى في أوساط اللاعبين، الأمر الذي يبقي الملف على طاولة لجنة الانضباط، والدراسة الأولية ستكون في الجلسة المقررة هذا الإثنين.
ص/ فرطاس
