30 رئيسا من المحتجين يقررون مقاطعة البطولة إلى غاية تعيين خليفة بغورة وعويطي
قرر 30 رئيسا للأندية التابعة لرابطة باتنة الجهوية من مجموع 48 فريقا، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمس بمقر الرابطة، مقاطعة المنافسة الرسمية، وهذا إلى غاية انتخاب رئيس جديد للرابطة الجهوية خلفا لبغورة، وكذا رئيس جديد للجنة التحكيم عويطي.
وتجدر الإشارة إلى رضوخ رابطة باتنة الجهوية لضغوطات الفرق المحتجة، حيث وافق بغورة على إعادة مبلغ 10 ملايين سنتيم الذي تم دفعه قبل انطلاق البطولة في شكل ضمان لحقوق المباريات، بعد أن رفض في وقت سابق الاستجابة لهذا المطلب، والالتزام بتعهداته خلال الجمعية العامة الاستثنائية الأخيرة، بسبب- كما قال- تجريد الرابطة من كل الصلاحيات في التسيير المالي.
موافقة بغورة قابلتها معارضة المدير الإداري والمالي للرابطة، الذي رفض التوقيع على الصكوك بحجة أنه لا يملك الصلاحيات القانونية للتوقيع على أي صك، كونه يشغل هذا المنصب بشكل مؤقت.
وحسب ممثل الأندية لزهر عموري، فإن «فيتو» المدير الإداري والمالي جعل القبضة الحديدية تأخذ منحى آخر، ومعها اتساع الهوة بين الطرفين، مضيفا بأن اللائحة التي سلمها أمس رؤساء الفرق لبغورة، تتضمن بالإضافة إلى قضية 10 ملايين التي تبق تراوح مكانها، مطلب آخر وهو القلق المتزايد للفرق بخصوص مشاكل التحكيم، وما وصفه بالتعيينات الارتجالية: «لقد تم استقبالنا من طرف رئيس الرابطة الذي وافق على مطلبنا الأول المتمثل في إعادة مبلغ 10 ملايين للأندية، ولو أن الأمر لم يتم تسويته نهائيا، فيما اعتبر المطلب الثاني القاضي بتنحية مدير التحكيم عويطي ليس من اختصاصه، طالما أنه تم تعيينه من قبل الفاف».
وانطلاقا من هذا يرى عموري أن رفض المدير الإداري والمالي للرابطة التوقيع على الصكوك، وتبريرات بغورة بشأن سحب الثقة من عويطي، سيرغم الفرق على الدخول في إضراب ومقاطعة البطولة: «لقد وضعنا الرابطة أمام خيارين إما الاستجابة لمطلبينا الاثنين أو مقاطعة البطولة بداية من الجولة 12 المقررة هذا الجمعة. أؤكد بأن الأندية متمسكة بموقفها وعلى الرابطة والفاف تحمل المسؤولية، لأننا صراحة لم نعد نتحمل التسيير العشوائي وحقرة الحكام وتصرفات رئيس لجنة هذا السلك».
تمسك مسؤولي الأندية بموقفهم، وإصرارهم على استعادة مبلغ 10 ملايين والإطاحة بمدير التحكيم، جعل بغورة يتعهد بنقل هذا الانشغال إلى رئيس الفاف لاتخاذ القرارات المناسبة. م ـ مداني
