علمت النصر من مصادرمطلعة، بأن مديرية الشباب والرياضة لولاية قسنطينة، قد أكدت حرصها على تطبيق القوانين المعمول بها بحذافيرها، خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية المقررة ليوم الأربعاء القادم، خاصة ما تعلق بقضية النصاب القانوني.
الديجياس التي تنحصر مهمتها في مثل هذه الدورات في السهر على تطبيق القوانين، كانت قد أعطت تعليمات صارمة وواضحة للجنة الترشيحات برئاسة محمد ميسوم، مؤكدة بأن نجاح الجمعية العامة الأربعاء المقبل في إخراج الموك من عنق الزجاجة، من خلال انتخاب رئيس جديد لخلافة الرئيس المستقيل عبد الحق دميغة، مرهون بتفادي إشكالية النصاب القانوني، وهي رسالة مباشرة لأعضاء لجنة الترشيحات، للقيام بمهمة استدعاء أعضاء الجمعية العامة، عن طريق الدعوات الكتابية، وحتى عن طريق الإعلان عبر مختلف وسائل الإعلام، بما فيها الراديو والتلفزيون.
المديرية المعنية وحسب مصادرنا، كانت قد أعلمت لجنة الترشيحات، بأنه وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، فإنه لن تكون هناك انتخابات، وبالتالي يبقى مصير الفريق مجهولا، ولتفادي هذا السيناريو والمزيد من الوقت الضائع، فإن اللجنة وحتى المرشحين الثلاث (بوعيشة، بن ذيب وقدري)، مطالبون بالتركيز على هذه النقطة لضمان نجاح الدورة، وبالتالي الخروج برئيس يقود الفريق في ما تبقى من مشوار بطولة الهواة في مجموعتها الشرقية.
وعلى ذكر بقية المشوار، فإن الديجياس التي تلقت ملفات المرشحين الثلاثة، كانت قد أكدت كذلك على أن الملفات الثلاثة تتوفر على كل الشروط، إلا شرط واحد وهو شرط العضوية داخل الجمعية العامة، وهو ما سيجبر المنظمين على تقسيم أشغال دورة الأربعاء المقبل إلى شطرين، الشطر الأول اقتراح المرشحين لدمجهم ضمن الجمعية العامة عن طريق المصادقة، والشطر الثاني سيخصص لإنتخاب الرئيس.
هذا وحرصت الديجياس على ضرورة التأكيد على أن انتخابات الأربعاء القادم، لن تمنع من عودة الجمعية العامة والمرشحين الراغبين في رئاسة الموك إلى الصندوق بعد حوالي 4 أشهر من الآن، أي بمجرد إنتهاء العهدة الأولمبية، والهدف من وراء ذلك تطبيق القوانين، وفسح المجال للراغبين الذي لم يدخلوا غمار الانتخابات هذه المرة.
حميد بن مرابط
