اعتبر الرئيس السابق للرابطة المحترفة لكرة القدم محمد مشرارة، الحديث عن تسقيف أجور اللاعبين قضية متشعبة، وتستوجب دراسة مسبقة وتنسيق بين مختلف الأطراف، موضحا في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أمس الجمعة، بأن الجهات الوصية على الكرة ببلادنا مطالبة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة، لإرغام الأندية على إعادة النظر في هذا الجانب، مشيرا إلى أنه وفي غياب إرادة فعلية من مسؤولي الفرق وإجراءات صارمة، لا يمكن حل إشكالية تسقيف الأجور وبلوغ النتائج المرجوة.
مشرارة قال بأنه علينا السير على خطى عديد الدول في العالم، التي كانت السباقة إلى اعتماد نظام الاحتراف للتخلص من ما وصفه بالغش والتلاعب بالقوانين، مستدلا في ذلك بالسياسة المنتهجة من قبل فرنسا، حيث أن كل ناد يصرف مليون أورو يدفع نسبة معينة للضرائب، وهي نفس النسبة التي يدفعها أي مواطن، مضيفا بأنه وفي حال تم تجاوز مبلغ مليون أورو تتضاعف النسبة التي يدفعها للضرائب لتصل إلى 75 بالمائة من المبلغ.
وانطلاقا من هذا ألح الرئيس السابق للرابطة المحترفة لكرة القدم، على ضرورة احترام النظام الجبائي على مستوى الفرق، من خلال دفع الضرائب، ومنحه نهاية كل شهر وثيقة كشف الراتب، دون أي تحايل أو محاولة القفز على القوانين، وبهذه الطريقة يضيف نفس المتحدث، يمكن معالجة مثل هذه القضايا، مبرزا أهمية توحيد صفوف الفرق، والعمل على تفادي حدوث مزايدات، وخرق الاتفاق الواجب التوصل إليه، مذكرا في ذات السياق بأن قضية تسقيف الأجور بالنسبة للبطولة المحترفة التي دعا إليها المكتب الفيدرالي هذه السنة، تعد ثالث أكبر تجربة لمحاولة تسقيف الأجور، بعد تلك الأولى التي تقررت خلال الموسم الكروي (2008/2009)، والثانية سنة 2012.
م ـ مداني
