رسم رئيس اتحاد خنشلة عبد المالك عثماني استقالته، مجسدا بذلك تهديداته التي ظل يلوح بها منذ إعادة انتخابه على رأس الفريق، خلال الجمعية العامة الأخيرة، و التي مكنته من الظفر بعهدة ثانية، و ذلك بسبب تخلي الجهات الوصية عن تعهداتها، و عدم التزامها بوعودها المتعلقة بتسريح إعانة مالية استعجاليه على حد تعبيره.
عثماني الذي تحدث للنصر بنبرة يطبعها القلق و التذمر، اعتبر رحيله نهائيا و لا رجعة فيه، معربا عن استيائه لما وصفه بسياسة الهروب إلى الأمام من قبل السلطات المحلية، التي حملها مسؤولية تبعات قرار انسحابه، بعد أقل من أسبوع عن تزكيته في الدورة الانتخابية، موضحا بقوله: «أنا مستقيل و لا يمكن لأي كان محاولة إقناعي بالتراجع عن قراري، لأنني صراحة سئمت الوعود، كما أنني غير مستعد للعمل وسط عالم الأوهام».
و في معرض حديثه ذكر عثماني بأنه لمس تملص السلطات المحلية من مسؤولياتها و التزاماتها، مضيفا في هذا الخصوص بأنه عمل كل ما بوسعه للاتصال بالجهات المسؤولة قصد تنسيق العمل و الجهود، غير أنه فشل في جميع محاولاته: «مرت 7 أيام عن انعقاد الجمعية العامة و لا أحد من المسؤولين تساءل عن وضعية الفريق، بل حاولت لقاء الوالي لكن في كل مرة أجد الأبواب موصدة في وجهي. كما أن المير و منذ أن تعهد أمام الحاضرين خلال الجمعية العامة بتسريح إعانة بمبلغ 3,5 مليار سنتيم للفريق، لم يظهر له أي أثر، كما عمد إلى غلق هاتفه، و هو ما جعلني أقرر الانسحاب».
و انطلاقا من هذه المعطيات، يرى عثماني الذي بعث بنسخة من قرار استقالته للوالي و أخرى لمدير الشباب و الرياضة بأن السلطات المحلية مطالبة بتحمل مسؤولياتها و التبعات التي ستنجر عن خطر مغادرته سدة الرئاسة.
م ـ مداني
