نفى وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، تلقي دائرته الوزارية أي ملف يتعلق بقضية الرشوة والتلاعب بنتائج مباريات كرة القدم، مؤكدا في رده على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عن حزب العدالة التنمية محمد صغير حيماني بهذا الخصوص، بأنه في حال استلام مصالح الوزارة شكوى في هذا الشأن، فستدرسه بكل شفافية وسيتم تقديم المتورطين إلى الجهات القضائية، طبقا لأحكام المادة 247 من القانون رقم 13 -5 المؤرخ في جويلية 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها. وأوضح الوزير في نص الرد الكتابي بأن ما يقال عن تلاعب بنتائج مباريات كرة القدم أصبح فعلا حديث العام والخاص، ولكن غالبا ما تكون التصريحات في هذا الشأن غير مؤكدة بدلائل قد تمكن الجهات المختصة سواء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أو الرابطة المحترفة أو حتى الجهات القضائية، من التدخل لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، وفي القوانين الأساسية والتنظيمية للهيئات الرياضية المذكورة.وذكر النائب البرلماني حيماني في سؤاله، بأن الشارع الرياضي الجزائري كثر حديثه في السنوات الأخيرة، عن التلاعب بنتائج مباريات مسابقة الدوري المحلي، ساهمت فيه عدة جهات من لاعبين و رؤساء أندية و مدربين و حكام كلا من موقعه، وحسب درجة تأثيره في تحديد النتيجة النهائية للمباراة.
و أضاف بأن « بعضهم استغلوا مواقعهم واستغلوا الفوضى التي تمر بها البطولة الوطنية لتحقيق ثراء فاحش على حساب سمعة الكرة الجزائرية وعلى حساب ضمائرهم، حيث اختارت الكثير من الأندية بيع ذمتها مقابل الأموال». وأشار ذات المتحدث بأن الظاهرة ليست وليدة الموسم الحالي أو الفارط بل تعود إلى ما يقارب العشريتين، غير أنها تفاقمت في المواسم الأخيرة وأصبحت طرفا رئيسيا في معادلة الدوري، لدرجة أن العديد من المتابعين لهذا الشأن يؤكدون بأن الترتيب النهائي للمسابقة في أغلب المواسم تحدده الأموال و رفع الأقدام وليس الميدان، سواء بالنسبة للبطل و وصيفه أو الناجون من الهبوط أو حتى بالنسبة للأندية التي تصعد إلى الأقسام العليا.
وجاء في السؤال الموجه لوزير الشباب والرياضة أيضا :»عادة ما تشهد الجولات الأخيرة رواجا لمثل هذه السلوكات المشينة، في ظل وجود عدة أندية غير معنية لا بالمراكز الأولى ولا بالأخيرة بعدما ضمنت بقائها مع النخبة وفقدت آمالها في التتويج، وفي ظل الأزمة المالية التي تعانيها، تجد في بيع مبارياتها فرصة لإنعاش خزائنها بمال قذر تستخدمه في تسوية مستحقات لاعبيها العالقة لتفادي غضبهم».مشيرا إلى أن « قضية جمعية الخروب و عين فكرون عينة من الموسم الحالي (يقصد الماضي) في قسم المحترف الثاني واستغل المتورطون في هذه الظاهرة السكوت غير المبرر للجهات الرسمية المسؤولة عن مكافحة هذا الخطر وعلى رأسها الاتحادية والرابطة» .
حسين دريدح
