صبّ رئيس شباب عين ياقوت لزهر عموري، جام غضبه على الحكم مقيدش، وحمّله كامل المسؤولية في التعثر، الذي سجله فريقه في «الديربي» ضد نجم بوعقال، حيث أكد بأن نتيجة التعادل كانت من صنع هذا الحكم، بقراراته المثيرة للجدل، والتي رجحت ـ حسبه ـ «كفة الضيوف، خاصة غضه البصر عن ركلة جزاء لا غبار عليها، فضلا عن إصراره على تكسير ريتم اللعب، بالاعلان عن مخالفات وهمية في حدود الدائرة المركزية، وكأنه كان يبحث عن التعادل باستعمال شتى الأساليب».
وأكد عموري، بأنه حرر تقريرا ثقيلا ضد الحكم مقيدش، وأرسله إلى رابطة ما بين الجهات، وكذا إلى اللجنة الفيدرالية للتحكيم، وهو عبارة عن شكوى من التصرفات الغريبة التي قام بها هذا الحكم، لأنني ـ كما صرح ـ «وطيلة مشواري الرياضي لم أشاهد حكما يقوم بشتم اللاعبين، وقد كان دخوله في مناوشات كلامية مع أحد المناصرين في المدرجات، بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، رغم أن المعلومات الأولية التي تحصلنا عليها تفيد بأن هذا الحكم رفقة مساعده حجاجي، قضيا ليلة الخميس إلى الجمعة بباتنة، الأمر الذي يفتح باب الشكوك بتحيزه المفضوح لنجم بوعقال».
وأشار عموري في معرض حديثه، إلى أن بداية هذا «السيناريو» كانت عند الإصرار على ضرورة إجراء المباراة، رغم أن الظروف المناخية ـ على حد قوله ـ « كانت قاسية للغاية، والثلوج كانت تتساقط بكميات معتبرة، لكن الحكم الرئيسي ألح على ضرورة لعب اللقاء مهما كانت الظروف، وقد حاولنا إقناع المحافظين بمراعاة سلامة اللاعبين، إلا أنهما لم يتمكنا من التدخل في صلاحيات الحكم الرئيسي، ولو أن الطاقم حضر إلى عين ياقوت منقوصا من أحد المساعدين، مما استوجب الاستنجاد بحكم من رابطة باتنة الولائية».
وختم رئيس شباب عين ياقوت حديثه، بالتأكيد على أن إدارته طلبت اللجنة الفيدرالية للتحكيم بفتح تحقيق معمق في هذه القضية، مع الإلحاح على عدم تعيين الحكم مقيدش لإدارة لقاءات فريقه مستقبلا، لأننا ـ كما أردف ـ «تجنبنا كارثة حقيقية في نهاية الأسبوع الفارط، والأنصار لم يتقبلوا التصرفات الغريبة التي قام بها هذا الحكم، مما دفع بهم إلى محاولة اجتياح أرضية الميدان لولا تدخل بعض العقلاء، بصرف النظر عن القرارات المجحفة، التي حرمنا بها من نقطتين كانتا مستحقتين، فضلا عن الإنذار الذي منحه بطريقة مجانية لقائد التشكيلة حاجي، ثم سجله على ورقة التحكيم بسبب الاحتجاج، مما سيحرمنا من خدمات أحد ركائز التشكيلة في المقابلة القادمة أمام مولودية باتنة، وهو ما جعلنا نشك أكثر في نوايا هذا الحكم، ووجود أطراف كلفته بتنفيذ مهمة محددة».
م / خ
