استغلت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، موعد برمجة الرابطات الجهوية لجمعياتها العامة العادية، من أجل تمرير المشروع الذي أعدته بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، والمتعلق بتعديل نصوص القانون الأساسي، وذلك من خلال إلزام الرابطات بعرض المشروع بنصوصه الجديدة، للمصادقة من طرف الجمعية العامة، بغية اعتماده بصفة رسمية، وبالتالي دخوله حيز التطبيق.
هذا ما كشف عنه للنصر مصدر من داخل الفاف، والذي أوضح في سياق متصل، بأن هذه الخطوة جاءت تجسيدا للقرار، الذي كان المكتب الفيدرالي قد اتخذته في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 جويلية 2018، والقاضي بإدخال تعديلات على القوانين الأساسية لمختلف الهيئات الكروية، خاصة المواد المقترنة بتنظيم العملية الانتخابية وكذا تلك المحددة لشروط الترشح، سواء لشغل رئاسة الرابطة أو عضوية المكتب التنفيذي، وهذا على غرار ما تم العمل به عند تجديد تركيبة الرابطة المحترفة، والتي كانت المحطة الأولى في الإصلاحات، التي ارتأى زطشي القيام بها في النصوص التي تحكم تسيير جميع الهيئات الكروية.
وحسب نفس المصدر، فإن التعديلات التي تم إدخالها على القانون الأساسي للرابطات الجهوية، كانت بمراعاة المقترحات التي تقدم بها المكتب الفيدرالي إلى وزارة الشباب والرياضة، ولو أن التعديل انطلق من تركيبة الجمعية العامة للرابطة الجهوية، والتي تقرر فيها إلغاء قائمة «خبراء الفاف» من الأعضاء الحائزين على صفة العضوية، مع حصر تمثيل الحكام في عضو واحد فقط، مقابل احتفاظ رؤساء النوادي بالعضوية، وكذلك الشأن بالنسبة للمكتب التنفيذي، حتى في ختام عهدته، وهو التعديل الذي تم إدراجه في نص المادة 25، من المشروع الذي سيتم عرضه على أعضاء الجمعيات العامة.
وفي سياق متصل، فقد كانت تركيبة المكتب التنفيذي للرابطة الجهوية، من بين الجوانب التي شملتها التعديلات، حيث أن المادة 33 أصبحت تحصر الهيئة التنفيذية للرابطة في الرئيس وكذا 6 أعضاء منتخبين، بالإضافة إلى الأمين العام، المدير الفني الجهوي وكذا رئيس اللجنة الطبية، في الوقت الذي حددت فيه المادة 37 موعد عقد الاجتماعات الدورية للهيئة التنفيذية بمعدل مرتين كل شهر، وذلك لضمان المتابعة المستمرة لنشاطات مختلف اللجان.
أما بخصوص الانتخابات، فإن المادة 47 من المشروع فتحت باب الترشيحات، لرئاسة الرابطة أمام جميع أعضاء الجمعية العامة، شريطة توفر الشروط الخاصة بهذا المنصب، منها عامل السن، الخبرة في التسيير الكروي وكذا المستوى الدراسي، وهو التعديل الذي أبقى حق الترشح لكل رئيس منتهية عهدته، لكن مع فك الحصار الذي كان مفروضا على رؤساء النوادي، وحتى رؤساء الرابطات الولائية، لأن القانون المعدل في فيفري 2012 كان صارما، وأبقى منصب رئاسة الرابطة محصورا بين الأشخاص الذين تولوا هذا المنصب، حتى في فترات سابقة، أو الحائزين على تزكية الفاف بإدراجهم ضمن قائمة الخبراء.
وفي سياق متصل، فإن نفس المادة ضبطت الكيفية التي تتم بها انتخابات أعضاء المكتب التنفيذي، حيث أن كتلة الرابطات الولائية حافظت على حصتها من المقاعد في الهيئة التنفيذية، بمعدل مقعدين، مع إلحاق عضو إضافي، بينما تم رفع «كوطة» تمثيل رؤساء الفرق في مكتب الرابطة إلى 3، وذلك بمقعد للجهوي الأول ومنصبين لفرق الجهوي الثاني، في حين يحوز الحكام على مقعد وحيد في الهيئة التنفيذية، وكل كتلة يبقى عضو إضافي منها في القائمة الاحتياطية تحسبا لأي تعديل في التركيبة خلال العهدة.
وخلص مصدر النصر، إلى التأكيد على أن الفاف ألزمت الرابطات الجهوية، بعرض المشروع المقترح للقانون الأساسي على الجمعيات العامة، للمصادقة عليه، لكن دون اتخاذ أي قرار بخصوص موعد دخوله حيز التطبيق، لأن المكتب الفيدرالي كان يعتزم برمجة جمعيات عامة تأسيسية لمختلف الرابطات الجهوية، وحتى رابطة الهواة وكذا نظيرتها لما بين الجهات، من أجل حصولها على اعتمادات رسمية من السلطات الولائية، على أساس أنها جمعيات، بغية إلغاء نظام التسيير بالتفويض من طرف الفاف، إلا أن هذه الخطوة مازالت قيد الدراسة على طاولة الاتحادية.
ص / فرطــاس
