قررت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، تنظيم امتحان وطني لفائدة الحكام الجهويين، من أجل منحهم فرصة الحصول على شارة ما بين الرابطات، لكن وضعت جملة من الشروط الواجب توفرها في المترشحين، وكلفت المديريات التابعة للرابطات الجهوية، بإعداد الملفات الإدارية لكل الحكام.
وركزت اللجنة في هذا الشأن على عامل السن، والذي لا يجب أن يتجاوز 30 عاما، مع منح فرصة استثنائية لثلاثة حكام من كل رابطة جهوية، تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 33 سنة، للمشاركة في هذا الاختبار، على اعتبار أن اللجنة كانت قد جمدت امتحانات الترقية، إلى مصاف ما بين الرابطات خلال موسمين.
وفي سياق متصل، يبقى المستوى الدراسي من بين المعايير التي تشترطها اللجنة، فضلا عن خبرة لا تقل عن موسمين في الجهوي، وكذا إدارة 10 مباريات لصنف الأكابر في البطولة الجهوية بقسميها الأول والثاني، إضافة إلى استيفاء الشروط المقترنة بالملف الطبي، والنجاح في الاختبارات البدنية للموسم الجاري.
هذا، ومن المرتقب أن ينظم الامتحان الكتابي، في الفاتح ماي القادم بمركز بن عكنون، على أن يخضع الناجحون لاختبارات بدنية تكون أيضا اقصائية، لتكون الامتحانات الميدانية التطبيقية مع بداية الموسم القادم، بإدارة لقاءات من بطولة ما بين الجهات.
ص / فرطــاس
