طرحت رابطة وطني الهواة قضية مباراة أمل مروانة وضيفه اتحاد خنشلة، للدراسة على طاولة الهيئة التنفيذية، خلال اجتماعها الذي عقد صبيحة أول أمس الخميس، في جلسة خصصت بالأساس لتشريح حيثيات الملف، بناء على الوثائق المتوفرة، مع السعي لتحديد مسؤولية كل طرف في الأحداث التي وقعت، ودفعت بالحكم إلى توقيف اللقاء قبل 21 دقيقة من انقضاء وقته الرسمي.
المعلومات الأولية التي تحصلت عليها النصر، من مصدر جد مقرب من الرابطة تفيد بأن تقارير الرسميين، حمّلت كامل المسؤولية لأنصار اتحاد خنشلة في حادثة اجتياح أرضية الميدان، خاصة وأن وحدات الأمن كانت قبل انطلاق المباراة، بالتنسيق مع المحافظين الثلاثة الذين أرسلتهم الرابطة، قد عمدت إلى فصل مشجعي الفريقين، وتعيين المكان المخصص لكل طرف، الأمر الذي كان كافيا لتحديد الجهة التي كانت وراء اجتياح أرضية الميدان، بعد تسلق سياج المدرجات المقابلة للمنصة الشرفية، والتي كانت مصالح الأمن قد خصصتها لأنصار الفريق الزائر.
وحسب نفس المصدر، فإن الرسميين أشاروا في تقاريرهم، إلى أن الجهة المخصصة لأنصار أمل مروانة، كانت قد عرفت تعزيز التغطية الأمينة بحزام أمني على مستوى المنطقة السفلى للمدرجات، وذلك في إجراء احتياطي، تم اتخاذه لتفادي أي رد فعل من المشجعين تجاه دكة البدلاء، وهي التغطية التي حالت دون امتداد عملية اجتياح أرضية الميدان، إلى المدرجات المحاذية للمنصة الشرفية، كما أن وحدات الأمان كانت قد سارعت إلى إخلاء هذا الجزء من المدرجات، بمجرد تكهرب الأجواء، في محاولة منها للتحكيم في الأوضاع.
ميال استند للمادة رقم 1 في إعلانه نهاية المقابلة
وأوضح مصدر النصر في سياق متصل، بأن تقارير الرسميين ارتكزت أيضا على نقطة مهمة، بالإشارة إلى أن طاقم التحكيم بالتشاور مع الجهات الأمنية والمحافظين، كان يعتزم استئناف المباراة، بعد تهدئة الأوضاع، وإخراج كل الأنصار من الملعب، لكن الإشكال الذي اصطدم به يتمثل في الوضعية الكارثية لأرضية الميدان، والتي كانت مملوءة بالحجارة، فضلا عن عدم توفر الشباك في المرميين، بعد تمزيقها عن آخرها من طرف الأنصار الذين اجتاحوا الميدان، وكذلك الحال بالنسبة لأعمدة الركنية التي تمت سرقتها، فضلا عن التخريب الكلي الذي طال دكتي البدلاء المخصصة للفريقين، وهي معطيات جعلت حالة الميدان غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في القانون 1 من قوانين الفيفا.
ومن المنتظر، أن تفصل لجنة الانضباط التابعة لرابطة الهواة في هذه القضية يوم غد الأحد، على أن يكون لكل فريق الحق في الطعن في القرار المتخذ، باللجوء إلى اللجنة الفيدرالية للاستئناف، في أجل لا يتجاوز 48 ساعة من موعد التبليغ بالقرار، وهي المعطيات التي لم تكن كافية لدفع الرابطة إلى تأخير الجولة الختامية من البطولة، حيث أن مكتب الرابطة، قرر في اجتماعه أول أمس ترسيم برمجة الجولة 30 والأخيرة من البطولة، يوم الثلاثاء المقبل.
صالح/ ف
