أعرب رئيس وفاق تبسة الطاهر خالدي عن نواياه الجادة في الاستقالة من منصبه، وأكد في هذا الصدد بأنه ينتظر إعداد الحصيلة المالية للنادي، من طرف محافظ الحسابات لبرمجة جمعية عامة، تخصص لتقديم التقريرين المالي والأدبي للنصف الأول من سنة 2019، وكذا ترسيم استقالته.
وأوضح خالدي في دردشة مع النصر، بأن قرار الاستقالة نهائي ولا رجعة فيه، لأنني ـ على حد قوله ـ «كنت قد أشعرت أعضاء الجمعية العامة، خلال الدورة العادية المنعقدة قبل نحو شهرين، وقد ارتأيت مواصلة المهام إلى غاية نهاية الموسم، من أجل المحافظة على توازن واستقرار الفريق، وقد فضلت الانسحاب من منصبي في شهر جوان، حتى أترك الفرصة أمام من يريد الترشح لرئاسة النادي، من أجل الشروع في عمله مبكرا، تحضيرا للموسم القادم».
وأكد خالدي في معرض حديثه، على أن تمسكه بالرحيل يعود بالدرجة الأولى إلى الظروف التي يتخبط فيها الفريق، على اعتبار أنني ـ حسب تصريحه ـ «حملت على عاتقي مصاريف تسيير الوفاق من المال الخاص، وديوني الشخصية تقارب 1,8 مليار سنتيم، لأنني وجدت نفسي مجبرا على الوفاء بالتزاماتي تجاه اللاعبين، ويمكن أن نكون الفريق الوحيد في قسم ما بين الرابطات، الذي سددت إدارته رواتب 8 أشهر لكل العناصر، فضلا عن تسوية علاوات المباريات عن آخرها، في الوقت الذي تقلصت فيه إعانات السلطات المحلية، بشكل ملحوظ مقارنة بما كانت عليه في المواسم الفارطة، لأن الجميع في تبسة يعلم بأن الإدارة السابقة للوفاق، كانت تتلقى دعما لا يقل عن 3 ملايير سنتيم في الموسم الواحد، ومنذ أن شغلت الرئاسة انخفضت هذه القيمة إلى النصف».
وخلص محدثنا إلى التأكيد، على أن تقرير مصير وفاق تبسة يبقى بيد أعضاء الجمعية العامة، لأنني ـ كما استطرد ـ « قررت وضع حد لمسيرتي على رأس النادي قبل سنة، من نهاية العهدة الأولمبية، وذلك بسبب الظروف الصعبة، التي أصبح يتخبط فيها الفريق، كما أن أنصار الوفاق يدركون بأن تواجدي في هذا المنصب، كان قد نتج عن وضعية استثنائية، لما رفض الجميع تحمل مسؤولية التسيير، بعد انسحاب كل الأعضاء، وبرنامج العمل الذي سطرته، مكننا من استرجاع كل ممتلكات النادي، خاصة المقر والمطعم، لكن العراقيل التي نتلقاها أجبرتني على رمي المنشفة، رغم أن المشوار كان إيجابيا، حيث كنا قادرين على منافسة مولودية باتنة على ورقة الصعود لولا مشكل التمويل».
ص / فرطــاس
