رسّم قبل أيام، رئيس فريق اتحاد عين البيضاء استقالته من إدارة وتسيير شؤون الفريق، مرجعا ذلك إلى التعهد الذي قطعه للسلطات المحلية والولائية، بعد انقضاء آجال الترشيحات مع بداية الموسم الحالي.
وطالب بركاني من المسؤولين المحليين، ضرورة الشروع في ترتيب جمعية عامة انتخابية، مشيرا بأنه في حال لم تنظم الجمعية العامة الانتخابية، فسيضطر لتقديم شهادة مرضية تعفيه من تسيير الفريق.
حليم بركاني وفي تصريحه للنصر، أكد بأنه وقبل انتهاء مرحلة الذهاب من الموسم الحالي بمقابلتين، أعلم السلطات المحلية بأن مرحلة تسييره للفريق، ستنتهي وفق الاتفاق مع السلطات المحلية، أين تعهد بتسيير الفريق إلى غاية نهاية مرحلة الذهاب.
وبحسب بركاني، فخلال الموسم الماضي رفع التحدي وسير الفريق في مرحلة حرجة، ليقدم استقالته مع نهاية الموسم الماضي، غير أنه وفي ظل عدم ترشح أي شخص، طُلب منه إتمام تسيير الفريق حتى نهاية الشطر الأول من البطولة، ليلتزم بالوعد الذي قطعه، قبل أن يصطدم بغياب الدعم المادي، ما أجبره على اللجوء إلى ماله الخاص، وبحسب التقرير المالي بلغت المصاريف ما يقارب 7 مليار سنتيم.
وعن إضراب اللاعبين، أكد بركاني بأنه لا يزال متواصلا والمضربون طلبوا منه تسوية مستحقاتهم، مضيفا أن الانهزام المسجل أمام اتحاد تبسة كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، أين عقد معهم اجتماعا طلب فيه اللاعبون بمستحقات شهرين، غير أن الإدارة وعدتهم بتسوية مستحقات شهر وتم ذلك، ليرفض المعنيون استلام مستحقات شهر، وقرروا مواصلة الإضراب.
وعن قضية التجميد الذي يطال حسابات الفريق، برر بركاني ما يروج من أقاويل بتسويته وضعية ديونه قبل إتمام تسوية ديون عديد الدائنين، بأنه يحوز كغيره أحكاما قضائية وهو كذلك انتظر لسنوات تسوية ديونه، مشيرا بأنه لا يوجد أي منطلق قانوني يدفعه لتأجيل وضعية ديونه بعد تسديد بقية الديون، مضيفا بأنه وفي حال لم تسدد ديونه وهو مسؤول عن الفريق فلا ينتظر مطلقا تسويتها مع مسيرين آخرين.
«المير» يرفض ضخ إعانات وكل الحسابات مجمّدة
أوضح رئيس بلدية عين البيضاء تياب الزين، بأنه تلقى نسخة من استقالة رئيس النادي الهاوي، غير أنه غير مسؤول عن اتخاذ قرار بشأنها، مبينا بأن السلطات الولائية ومصالح مديرية الشباب والرياضة، هم المسؤولون عن الفصل فيها.
وعن غياب الدعم الذي تحدث عنه رئيس الفريق، أشار المتحدث بأن البلدية رصدت مبلغ 8.5 مليار سنتيم، على أساس توجيهه لتسديد جانب من الديون، وضخت المبلغ في حساب بنكي بمقرر مؤشر عليه من مصالح الرقابة المالية، لتتفاجأ بضخ المبلغ في حساب آخر، وأوضح المتحدث بأن الفريق يملك 6 حسابات بنكية كلها مجمدة، والبلدية لا يمكن لها ضخ أموال أخرى، في حسابات مجمدة وقضية الإعانة السابقة محل تحقيق من الجهات القضائية.
وأكد «المير» بأن المشكل الحقيقي، الذي يواجهه الفريق هو مشكل الحساب البنكي ولا يتعلق بأمر آخر، والبلدية اقترحت تنظيم جلسة مع الدائنين للشروع في صرف نسب معينة من مبالغهم لرفع الحجز عن الحسابات، غير أن المقترح لم يؤخذ بعين الاعتبار.
وعن وضعية الملعب، أشار رئيس البلدية بأن الولاية رصدت ضمن برنامج التنمية المحلية، مبلغ 5 مليار سنتيم لتهيئته.
أحمد ذيب
