اعترف رئيس رابطة ما بين الجهات يوسف بن مجبر، بتصاعد موجة العنف في مرحلة الإياب لبطولة الموسم الجاري، وأكد بأن سبب ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى الصيغة الجديدة للمنافسة، سيما بعد اعتماد صعود 8 فرق من كل مجموعة، لكننا ـ كما قال ـ « مصممون على الضرب بيد من حديد، والتعامل بصرامة كبيرة من أجل التحكم في الأوضاع، ومحاولة التخفيف من مخاطر هذه الظاهرة في الجولات المتبقية من الموسم الحالي».
بن مجبر، وفي حوار خص به النصر أول أمس، على هامش مباراة كأس الجزائر بقالمة، أوضح بأن مرحلة الذهاب لهذا الموسم، كانت قد عرفت توقف مقابلة واحدة في الأفواج الستة، وكانت ببرج غدير، في لقاء الجمعية المحلية ومولودية البويرة، بينما أخذت ظاهرة العنف ـ على حد تصريحه ـ « في التصاعد بشكل مخيف مع انطلاق مرحلة الإياب، بتسجيل 8 حالات مقترنة سواء بالاعتداء على الحكام أو الفرق الزائرة، وهذا ما أجبرنا على اتخاذ جملة من التدابير، التي تندرج في إطار المساعي الرامية إلى ضمان سير المقابلات، في أحسن الظروف في المشوار المتبقي من الموسم».
وفي هذا الصدد، أكد بن مجبر بأن الحرص على التطبيق الصارم للقوانين المعمول بها، يبقى من أهم الأسلحة التي عمدت الرابطة إلى المراهنة عليها، وصرح في هذا الشأن قائلا: « حقيقة أن لجنة الانضباط هيئة مستقلة بذاتها، وتسهر على تطبيق نصوص القوانين العامة للفاف، لكن استفحال ظاهرة العنف، في النصف الثاني من الموسم جعلنا ندق ناقوس الخطر، فكان الضرب بيد من حديد الحل الوحيد، وذلك بتسليط أقصى العقوبات على المتسببين في أحداث العنف والشغب، وقضية مباراة جيل عزازقة والملعب السطايفي أبرز مثال على ذلك، حيث وصلت العقوبة إلى حد إجبار فريق عزازقة، على استقبال ضيوفه خارج القواعد، وذلك بمراعاة مضمون تقارير الرسميين، بشأن الأحداث التي وقعت».
إلى ذلك، أشار بن مجبر إلى أن طموح الصعود إلى وطني الهواة ضمن الثمانية الأوائل من كل فوج، كان ـ حسبه ـ « العامل الرئيسي الذي دفع بأنصار ومسيري الفرق المستضيفة إلى استعمال أسلوب العنف والتهريب، في محاولة للظفر بالنقاط داخل الديار، لكن هذه الأساليب التي تتنافى وأخلاقيات الرياضة تقابلها جملة من القوانين الردعية، حيث تصل العقوبة حتى إلى اعتماد خسارة الفريق نقاط المقابلة على البساط، بسبب عدم توفر الأجواء الكفيلة بضمان سير المباراة في أحسن الظروف، وهذه السلطة تبقى من الصلاحيات التي منحها المشرع للحكام، والرابطة تبقى هيئة تنفيذية تأخذ في الحسابات كل التقارير، رغم أننا نعمل في كل مرة على الاستماع إلى جميع الأطراف، قبل اتخاذ قرار نهائي يتعلق بالعقوبات المسلطة على النوادي واللاعبين».
وختم بن مجبر دردشته، بالتأكيد على أن إشكالية تعيينات الحكام تبقى من بين النقاط، التي تواجه المكتب التنفيذي، لأن ملف التحكيم يبقى من صلاحيات اللجنة الفيدرالية، لكن التعامل مع النوادي بشأن هذا الجانب يبقى على مستوى الرابطة، لأننا ـ كما استطرد ـ « نتلقى شكاوى رؤساء النوادي أسبوعيا، رغم أن الرابطة ليست لها أي دخل في التعيينات، ودورنا أصبح منحصرا في إعداد حوصلة أسبوعية، وتحويلها إلى اللجنة الفيدرالية، دون تجاهل المشاكل التي نصطدم بها في التعيينات، في ظل وجود الكثير من التحفظات أسبوعيا، ولو أننا اقترحنا تعيين ممثل عن كل رابطة في اللجنة، حتى يتسنى لها الإلمام بمعطيات كل قسم». ص/ فرطــاس
