منح المكتب التنفيذي الجديد لرابطة ما بين الجهات مهلة للأندية، تمتد إلى غاية 20 جانفي الجاري، بغية تقديم إثباتات تسديد حقوق الانخراط للموسم الحالي، في إجراء يبقى المغزى الرئيسي منه، ضبط القائمة الرسمية للفرق التي لم تسو وضعيتها المالية تجاه الرابطة، تحسبا لتوقيف بعد الفرق وربط مواصلتها المنافسة بضرورة تسديد حقوق الانخراط.
هذا ما كشف عنه للنصر، الرئيس الجديد لرابطة ما بين الجهات نورالدين بولفعات، والذي أوضح أيضا بأن حالة الإفلاس التي وقف عليها المكتب الجديد للرابطة، استوجبت الرسم الفوري لخارطة طريق بغية "التطهير المالي" للرابطة، في محاولة لتحديد القيمة المالية، التي مازالت خارج دائرة التحصيل، وكذلك الشأن بالنسبة للديون، لأننا ـ كما قال ـ "لم نجد الوثائق التي تسمح لنا بأخذ نظرة واضحة عن الوضعية المالية، الأمر الذي دفع بنا إلى الاستنجاد بباقي الشركاء المباشرين في النشاط الميداني، من رؤساء الفرق وكذا الحكام، حتى يتسنى لنا ضبط الوضعية في أسرع وقت ممكن".
وأشار بولفعات في معرض حديثه، إلى أن إشكالية عدم تسديد حقوق الانخراط في الرابطة، تبقى بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، لأننا ـ على حد تصريحه ـ " ومن خلال التشريح الأولي للوضعية وجدنا 51 فريقا معنيا بهذا الإجراء، وذلك بتلقي الضوء الأخضر من الرئيس السابق للرابطة، للمشاركة في البطولة دون تسوية مستحقات الانخراط، وهناك حتى من الفرق من شاركت في البطولة دون تقديم أي إلتزام بالتسوية في أقرب الآجال، لأن التسهيلات التي كانت الفاف قد اعتمدتها الموسم الفارط، تستوجب تلقي مراسلة في هذا الشأن من السلطات الولائية، لكن مفعولها انتهى، والمرحلة الحالية تتطلب التسوية الكاملة، لحقوق تنشيط البطولة".
وفي سياق متصل، أبدى الرئيس الجديد لرابطة ما بين الجهات، استغرابه من الكيفية تعامل بها المكتب التنفيذي المنتهية عهدته مع ملف انخراط النوادي، لأن حقوق المشاركة في المنافسة تعد ـ كما استطرد ـ "المصدر الرئيسي لتمويل الرابطة، ووجود 92 فريقا في تركيبة الأفواج الستة للموسم الحالي، يعني بأن القيمة الإجمالية الواجب تحصيلها من هذا الجانب تقدر بـ 10 ملايير سنتيم (أكثر من 5.6 مليار لم تدفع بعد)، وملف ترسيم الانخراط المحدد في نص المادة 6 من القوانين العامة للفاف، الخاصة بالهواة يتضمن وثيقة إثبات تسديد حقوق الاشتراك في البطولة، وهي الوثيقة السابعة في الملف الإداري الذي وضعته الاتحادية، وتقديمها للرابطة من المفروض أن يكون عبر البوابة الإلكترونية، وقبول انخراط أي فريق يمر عبر إيداع كل الوثائق المطلوبة، انطلاقا من الاعتماد الرسمي للنادي، مرورا بتركيبة المكتب المسير، وثيقة اختيار الملعب وموافقة السلطات على السماح بالاستقبال في الملعب الذي يتم اختياره، إضافة إلى التقرير المالي للنادي، وصولا إلى بيان إثبات تسديد حقوق الانخراط، بضخ القيمة المالية المطلوبة في الحساب البنكي للرابطة".
من هذا المنطلق، أكد محدثنا بأن المخطط الاستعجالي الذي رسمه المكتب التنفيذي الجديد للرابطة، يرتكز على شقين أساسيين، وصرح في هذا الإطار قائلا: "الفوضى الإدارية، التي ورثناها أجبرتنا على التحرك بسرعة البرق". ص / فرطــاس
