كشفت مصادر حسنة الاطلاع للنصر، بأن سلطات بلدية العلمة، قامت بالإجراءات الإدارية، من أجل تعيين لجنة تسيير مؤقتة، على رأس النادي الهاوي، وضمت القائمة المقترحة في هذا «الديريكتوار»، أسماء ستة أعضاء بقيادة ياسين نوري.
ومباشرة بعد تسريب هذا الخبر من أروقة المجلس الشعبي البلدي، سارع عدد معتبر من أعضاء الجمعية العامة، وفي مقدمتهم أعضاء المكتب المسير الذي يقوده حسين بورديم نائب رئيس النادي، إلى عقد اجتماع طارئ، أسفر عن اتخاذ قرار بالاعتراض على تعيين هذه اللجنة المؤقتة، على مستوى السلطات المحلية والولائية، مستدلين في مسعاهم بوجود إدارة قائمة للنادي الهاوي، وغياب السند القانوني الذي يسمح بتعويضها بـ«ديريكتوار»، على خلاف ما يطالب به رئيس مجلس الشركة محمد كتفي، وهو الصدام الذي أخر الفصل في الموضوع على مستوى السلطات والهيئات الكروية الوصية، التي لم تعلن عن القرار إلى غاية كتابة هذه الأسطر أمس.
وفي مستجدات التحقيق الجاري حول الصك، الذي استعمله رئيس مجلس الشركة محمد كتفي للحجز على رصيد النادي، والذي أكد أمين المال قارص، بأنه لم يوقع عليه وأنه مزور، فقد كشفت مصادر موثوقة للنصر بأن الجهات الأمنية، استدعت الأطراف المعنية مجددا في الساعات الماضية، من أجل المطالبة بمبررات وفواتير صرف هذا المبلغ الضخم، الذي استغربت بعض الجهات أن يكون باسم الشخص وليس شركة مولودية العلمة، كما كشفت ذات المصادر بأن ياسين نوري أيضا يطالب بقيمة صك باسمه يحتوي على 3.4 مليار سنتيم، تعود إلى ديون ناتجة عن مصاريف الموسم الماضي.
يحدث هذا، في الوقت الذي يواصل فيه اللاعبون مقاطعة التدريبات، حيث اقتصر الحضور على أربعة لاعبين شبان في حصة الاستئناف التي برمجها المدرب مفدي شردود أمسية أول أمس، التي ألغيت بسبب غياب اللاعبين، الذين يرفضون العودة قبل تسوية مستحقاتهم العالقة، منذ بداية الموسم.
خ. ل
