تقدمت أمس، إدارة نجم بني والبان بطعن إلى لجنة الاستئناف التابعة للفاف في القرار الذي أصدرته في نهاية الأسبوع الفارط، لجنة الانضباط على مستوى رابطة ما بين الجهات، في قضية مباراة النجم مع ضيفه وداد زيغود يوسف، والقاضي باعتماد خسارة الفريق نقطة كان قد أحرزها ميدانيا، مع تعرضه لجملة من العقوبات.
هذا ما كشف عنه للنصر الأمين العام لنجم بني والبان فرحات طورش، والذي أوضح في معرض حديثه، بأن الاستئناف المقدم إلى الهيئة الفيدرالية كان بمراعاة نص المادتين 89 و 90 من القوانين العامة للفاف، وذلك من خلال التقيّد بالآجال المحددة للطعن في قرار لجنة الانضباط التابعة لرابطة ما بين الجهات، مشيرا في سياق متصل بأن الملف المقدم إلى اللجنة المختصة، يستند بالأساس إلى ما تم تدوينه على ورقة المقابلة، بخصوص النتيجة المسجلة ميدانيا، وعدم وجود ـ كما جاء في الطعن ـ « نص قانوني يخول لأي لجنة مهما كان اختصاصها فتح الباب أمام الاجتهاد لتغيير نتيجة مباراة استنفدت وقتها القانوني، لاسيما وأن الرسميين أكدوا في تقاريرهم التكميلية إلى أن اللقاء انتهى بالتعادل بهدفين لمثلهما، ولجنة الانضباط التابعة لرابطة ما بين الجهات، ألغت هدفا دون الاستناد إلى أي جانب قانوني».
وأوضح طورش في معرض حديثه، بأن تكييف لجنة الانضباط لهذه القضية لم يكن على أسس موضوعية، لأن القوانين المعمول بها ـ كما قال ـ «تنص على عدة حالات مقترنة بالجانب التنظيمي للمقابلة، مع سن نصوص عقابية، تصل أقصاها إلى درجة إلغاء نتيجة المباراة، واعتماد فوز المنافس على البساط، لكن الإشكال الذي طرحته لجنة الانضباط في دراستها لهذا الملف، يكمن في عدم الاستناد إلى أي مادة من القوانين العامة للفاف، لتبرير قرارها القاضي بإلغاء هدف أقر الحكم بشرعيته، سواء في النتيجة التي دونها على ورقة المقابلة، أو حتى في تقريره التكميلي، بصرف النظر عن الظروف الاستثنائية التي تم فيها تسجيل الهدف، وما تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي».
وخلص الأمين العام لنجم بني والبان، إلى التأكيد على أن الطعن المودع لدى اللجنة الفيدرالية، مبني على ضرورة إعادة تكييف حيثيات القضية مع النصوص المعمول بها من طرف الاتحاد الجزائري، لأن لوائح الفيفا ـ حسب تصريحه ـ « لا تمنح الترخيص لأي هيئة كروية من أجل إلغاء هدف بعد 5 أيام من تاريخ إجراء المقابلة، والإجراءات العقابية سارية المفعول، تقضي باعتماد خسارة أي فريق نقاط اللقاء على البساط من باب العقوبة، مع معاقبة الملعب، وهي المواد التي ارتأت اللجنة تجاهلها لأسباب تبقي الكثير من علامات الاستفهام مطروحة، على اعتبار أنه وبصرف النظر عن الوقائع التي تم سردها، فإن الأحداث التي شهدتها تلك المواجهة لم تخرج عن الحالات التي تتضمنها نصوص القوانين العامة، والتي تبقى عقوباتها في حدود خسارة اللقاء على البساط، ولجوء لجنة الانضباط إلى تطبيق الفقرة 3 من المادة 128 لم يكن قانونيا، خاصة وأنها قررت بالموازاة مع ذلك اعتماد الفوز الميداني لوداد زيغود يوسف، وكأن القضية تم تقسيمها إلى شطرين، الأول تم فيه فتح باب الاجتهاد، والثاني التطبيق الصارم لنص مادة تنص على فرض ضغط على الرسميين من أجل إرغامهم على تغيير النتيجة الفنية لمقابلة، وأقصى هذه العقوبات لا يجب أن تتجاوز حدود اعتماد الخسارة على البساط، وبالتالي تجريد فريقنا من نقطة واحدة فقط، مع منع الفوز للفريق الزائر». صالح / ف
