لم تكن أشغال الجمعية العامة لاتحاد تبسة المنعقدة مساء الأحد، كافية لرسم المعالم الأولية لخارطة الطريق، الكفيلة بالخروج بالفريق من الفراغ الإداري الذي يعيش على وقعه، لأن العزوف الجماعي عن الترشح لقيادة النادي تواصل، مع الرمي بالكرة في معسكر مديرية الشباب والرياضة لاتخاذ إجراءات استعجالية، من شأنها ضمان تواجد «الكناري» في بطولة ما بين الجهات للموسم القادم.
الجمعية العامة التي احتضنت أشغالها قاعة الاجتماعات التابعة لدار الشباب هواري بومدين، عرفت تقديم لجنة الترشيحات التي يرأسها عبد المجيد جحدو تقريرا مفصلا حول الفراغ الإداري، الذي جسدته الفترة التي تم اعتمادها لإيداع ملفات الترشح، على مدار أسبوع، لأن اللجنة المختصة لم تتلق أي ملف، مما استوجب برمجة الجمعية العامة في تاريخها المحدد آنفا لكن دون تنظيم أي انتخابات، وعليه فكانت الفرصة مواتية لتوضيح الرؤية أكثر لأعضاء الجمعية العامة، بخصوص الوضعية التي يمر بها الاتحاد قبل شهر من انطلاق الموسم الجديد لبطولة ما بين الجهات.
وصبت تدخلات كل الأعضاء في خانة نداءات الاستغاثة، بحثا عن مخرج كفيل بتخليص الفريق من الوضعية التي تكاد ترهن مستقبله في الساحة الرياضية الوطنية، ولو أن الإشكال الرئيسي يكمن بالأساس في قضية الديون المتراكمة، وبقاء الحساب البنكي تحت رحمة التجميد، تنفيذا لأحكام قضائية كانت قد صدرت لصالح بعض الدائنين من مواسم سابقة، رغم أن ودادية قدماء لاعبي الاتحاد كانت قد بادرت منذ شهر إلى فتح هذا الملف، سعيا للتوصل إلى حل وسط، خاصة وأن هذه القضية كانت قد أثيرت منتصف الموسم المنصرم، لما اصطدمت لجنة التسيير المؤقتة التي تولت إدارة شؤون «الكناري» في مرحلة الإياب، بتجميد شطر من عائدات «السبونسور»، المتحصل عليه من مؤسستين عموميتين، بقيمة إجمالية تقارب 900 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي استوجب القيام بمساع حثيثة للتفاوض مع الدائنين بشأن مخطط تحصيل مستحقاتهم، لكن الخطوات التي بادرت إليها ودادية قدماء اللاعبين لم تفض إلى حل ميداني ناجع.
وانطلاقا من هذه الوضعية، فقد وافق أعضاء الجمعية العامة على مقترح لجنة الترشيحات، القاضي بإعداد تقرير مفصل وتقديم نسخة منه إلى السلطات المحلية، في انتظار فصل مديرية الشباب والرياضة في المقترح الذي تقدمت به بعض الأطراف، والرامي إلى تنصيب «ديريكتوار» لفترة انتقالية على مدار موسم كامل، للتخلص من الفراغ الإداري، خاصة وأن أسرة اتحاد تبسة تخوض سباقا ضد الساعة لتقرير مصير الفريق، والعمل على إنقاذه من شبح الانسحاب النهائي من المنافسة، لأن بقاء دار لقمان على حالها، يوحي بعدم قدرة الاتحاد على ضمان الحضور في بطولة الموسم المقبل، لأن بطولة ما بين الجهات ستنطلق بعد شهر، واتحاد تبسة مازال دون مكتب مسير، دون الخوض في استقدامات اللاعبين وبرنامج التحضيرات.
صالح / ف
