تواجه أندية ولاية قالمة، الناشطة في الرابطتين الجهوية والولائية شبح الانسحاب النهائي من المنافسة، بعد اصطدامها بإشكالية حقوق الانخراط لموسمين متتاليين، الأمر الذي وضع مستقبل العديد من الفرق على كف عفريت، بدليل أن الأغلبية منها مازالت لم تباشر بعد تحضيراتها للموسم القادم، في مؤشر أولي يوحي بأن الموسم الأبيض، قد يكون المصير الحتمي للبطولة الشرفية الموسم المقبل، بينما قد تضطر أندية أخرى من الجهوي إلى رفع الراية البيضاء، وإعلان انسحابها النهائي بسبب عدم تسوية أوضاعها تجاه الرابطة الجهوية لعنابة، في الوقت الذي تواصل فيه إدارة نصر الفجوج مساعيها الرامية إلى إيجاد مخرج، يكفي لضمان تسديد حقوق الانخراط في رابطة ما بين الجهات، في الآجال المحددة.
هذه المعطيات، تكفي لتنصيف ترجي قالمة في خانة الحالة الشاذة، باعتباره النادي الوحيد من الولاية رقم 24 الذي أقدمت إدارته على تسوية وضعيتها الإدارية والمالية على مستوى رابطة ما بين الجهات مسبقا، لأن الرئيس الجديد مهدي لعفيفي كان قد حمل على عاتقه مسؤولية تسديد الغرامات المتراكمة وكذا حقوق الانخراط للموسم القادم، مما خلص «السرب الأسود» من هذه الإشكالية، وجعل الانشغال ينصب أكثر حول تحضيرات الفريق لدخول المنافسة الرسمية، مادامت اللجنة المسيرة الجديدة، قد رفعت عارضة الطموحات عاليا، وهذا من خلال المراهنة على لعب ورقة الصعود.
تواجد الترجي على أهبة الاستعداد لدخول أجواء البطولة، يقابله بالموازاة مع ذلك تخبط باقي أندية الولاية في أزمة «إدارية»، منطلقها قضية مستحقات الانخراط، لأن الرابطات وتنفيذا لتعليمات المكتب الفيدرالي، اشترطت تسوية الوضعية المالية لكل فريق، من أجل السماح له بالمشاركة في البطولة، وهو شرط أدخل إدارة نصر الفجوج في سباق ضد الساعة، رغم أن الفريق يواصل تحضيرات بجدية للمشاركة في بطولة ما بين الجهات، لكن الإشكال يبقى بمفعول أكثر حدة في الجهوي، لأن الوضع على مستوى رابطة عنابة، يمس 16 فريقا من ولاية قالمة، 6 منهم ينشطون في الجهوي الأول، والبقية في الجهوي الثاني بفوجيه، على اعتبار أن قضية حقوق الانخراط تبقى بمخلفات الموسم الفارط، وهذا بعد عدول المجلس الولائي عن قرار التكفل بتسوية الوضعية المالية الإجمالية للأندية تجاه رابطة عنابة الجهوية، في وجود اتفاقية عمل تم إبرامها بين مختلف الأطراف، لكن شطرا منها فقط وجد طريقه إلى التجسيد الميداني، والذي تم بموجبه تسديد نسبة 30 بالمئة من حقوق انخراط كل فريق للموسم الماضي، مع تسوية الوضعية التي كانت عالقة خلال موسم (2021 / 2022) عن آخرها، مما أبقى مؤشر ديون الرابطة الجهوية في هذا الجانب تلامس المليار سنتيم، فضلا عن حقوق الانخراط للموسم الجديد، والمقدرة بمبلغ 1,6 مليار سنتيم.
من هذا المنطلق، فإن رؤساء الأندية عملوا على إطلاق صفارات الإنذار مبكرا، مع التهديد الجماعي بمقاطعة المنافسة، إلا أن السلطات المحلية سارعت إلى التحرك بحثا عن حلول ناجعة، كفيلة باحتواء الوضع، وهذا بالتنسيق مع الرابطة الجهوية بعنابة، غير أن الإشكال ظل قائما، لأن بعض الفرق مازالت لم تقطع أي خطوة تندرج في إطار العمل الميداني تحضيرا للموسم القادم، رغم التسهيلات التي اعتمدتها الرابطة الجهوية، بناء على الضمانات المقدمة من طرف «الديجياس» بخصوص ملف حقوق الانخراط، حيث قبلت الملفات الإدارية لبعض الأندية، دون تسوية الوضعية المالية، ومع ذلك فإن عدة أندية لم تظهر بعد في الساحة، ومؤشرات انسحابها النهائي لاحت في الأفق.
وفي سياق متصل، فإن القضية تبقى أكثر حدة في الشرفي، لأن الرابطة الولائية لم تتلق أي سنتيم من حقوق انخراط الأندية للموسم المنصرم، بقيمة إجمالية تعادل المليار سنتيم، والمكتب التنفيذي للرابطة وضع في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الماضي، جملة من الشروط الواجب التقيّد بها، والتي تتصدرها حتمية تسوية كل فريق حقوق الانخراط للموسم الماضي، واتضاح الرؤية بشأن مستحقات الموسم القادم، في ظل عدم تلقي أي مراسلة رسمية في هذا الخصوص من مصالح مديرية الشباب والرياضة، الأمر الذي يلقي بالكرة في مرمى رؤساء النوادي، والذين سعى العديد منهم إلى الانخراط بالأصناف الشبانية فقط، إلا أن الرابطة أصرت على ضرورة احترام التعليمة الفيدرالية، التي تشترط انخراط كل فريق بجميع الأصناف.
ص / فرطاس
