لاحت مؤشرات أنفراج قضية ديون إتحاد عنابة في الأفق، بعد تعليق قرار تنفيذ الأحكام التي صدرت لفائدة بعض الدائنين، إثر لجوء إدارة النادي إلى الجهات القضائية للطعن في الأحكام. وحسب ما كشفه الرئيس محمد الهادي كروم صبيحة أمس للنصر، فإن المحكمة الإدارية بعنابة أصدرت حكما يلغي قرارات التنفيذ، التي كانت قد صدرت لفائدة دائنين طالبوا بمستحقاتهم العالقة لدى الشركة الرياضية، بإستغلال فرصة ضخ إعانات مالية في حسابات النادي الهاوي، لأن القضية- كما قال- قد طفت على السطح بمجرد وصول إعانة «الديجياس» إلى رصيد النادي، حيث تم حجز مبلغ 1.3 مليار سنتيم دون سابق إشعار، ليتبين بأن الأمر يتعلق بأحكام قضائية خاصة بعهدتي منادي وبوضياف».
كروم أوضح بأن تعليق التنفيذ خطوة أولية، لأنه سيعمل على رفع التجميد عن القيمة المحجوزة، واستغلالها في تسوية أمور إدارته.
ووجه محدثنا أصابع الاتهام للمعارضة، معتبرا هذه القضية مخططا لمحاولة تحطيم الفريق، مباشرة بعد اعتلائه صدارة المجموعة الشرقية.
وأشار كروم إلى أن قضية ديون الشركة الرياضية أصبحت أكبر هاجس يطارد إدارته، خاصة وأن الصائفة الفارطة كانت قد شهدت حلقة مماثلة، تم بموجبها تجميد قرابة 3 ملايير سنتيم من الإعانات الموجهة للنادي الهاوي، رغم أن شكاوى الدائنين كانت ضد شركة إتحاد عنابة، ومضمون الأحكام النادي الهاوي، إلا أن قرارات التنفيذ تستهدف الأرصدة البنكية للنادي، ولو أن الشركة الرياضية مازالت موجودة، ووثائقها الرسمية مودعة لدى المصفي».
من جهة أخرى يرتقب حصول اللاعبين على الشطر الثاني من منحة الإمضاء مطلع الأسبوع القادم، بعدما كانت الإدارة قد سلمتهم أول أمس علاوة الفوز الأخير على أمل مروانة، (5 ملايين سنتيم).
ص / فرطاس
