لوح أعضاء لجنة التسيير المؤقتة لأولمبي الونزة بالإستقالة الجماعية، وطالبوا بضرورة التحرك الفوري للسلطات المحلية، من أجل إخراج الفريق من دوامة المشاكل التي يتخبط فيها، خاصة مشكل الرصيد البنكي الذي يبقى تحت رحمة التجميد، تنفيذا لأحكام قضائية لفائدة عديد الدائنين.
وحسب بعض ما صرح به بعض أعضاء «الديريكتوار» أمس للنصر، فإن الوضعية تجاوزت الخط الأحمر، لأن الإدارة لم تحصل على أي سنتيم طيلة الموسم، ومع كانت الثمار تجسيد حلم العودة بـ «الحمراء» إلى قسم ما بين الرابطات، بفضل مساهمات بعض الغيورين والمستثمرين والأنصار، ولو أن أجواء الفرحة تحولت إلى ما يشبه «الكابوس»، بسبب مشكل الرصيد البنكي، ومن ورائه عدم القدرة على الاستفادة من إعانات البلدية.
و أوضح محدثونا بأنهم كانوا قد وافقوا على حمل المشعل بهدف إنقاذ الأولمبي من الزوال، لأنه كان مهددا بالشطب النهائي من بطولة الجهوي الأول لرابطة عنابة، لكن تظافر جهود اللجنة المؤقتة مكن من تجاوز تلك المرحلة، وتحولت المخاوف من الانسحاب النهائي، إلى تفاؤل كبير بالقدرة على تحقيق حلم العودة إلى حظيرة ما بين الجهات،.وبخصوص الوضعية المالية أكد متحدث باسم «الديريكتوار» للنصر، بأن الفريق استفاد من 1,450 مليار سنتيم من البلدية، كان من المقرر أن يوضع تحت تصرف الطاقم المسيرفي مارس الماضي، لكن وبمجرد ضخها في الحساب البنكي للنادي، حتى تهاطلت قرارات التجميد، ما حرمنا من الاستفادة منها- أضاف محدثنا-، فوجدنا أنفسنا مجبرين على مواصلة الإقتضاء، مادام الأولمبي كان معنيا بالتنافس على ورقة الصعود في جهوي عنابة، رغم أننا كنا على يقين بأن ظروفنا لا تسمح بمواصلة المشوار، لكن الحلم الذي كبر في أوساط الأنصار أجبرنا على رفع التحدي، فكانت الثمرة النجاح في تجسيد الهدف المسطر، و العودة بالفريق إلى قسم ما بين الرابطات».من هذا المنطلق فقد أجمع أعضاء لجنة التسيير المؤقتة على أن قضية تجميد الرصيد تحتم على السلطات المحلية لولاية تبسة التدخل الفوري، لأن الإدارة الحالية تلقت إلى غاية صبيحة أمس 10 أحكام ناتجة عن إعترافات بالدين ممضاة من طرف الرئيس السابق للنادي، بقيمة إجمالية تقارب مليار سنتيم، الأمر الذي جعلهم يطرقون جميع الأبواب بحثا عن مخرج لهذه القضية، إلا أن دار لقمان تبقى على حالها.
و خلص أعضاء «الديريكتوار» إلى التأكيد على أن حلم الصعود كسر «الروتين» الذي خيم على الساحة الرياضية بمدينة الونزة على مدار 8 سنوات متتالية، و قد تحقق من دون الإستفادة من أي سنتيم من إعانات السلطات العمومية بسبب مشكل تجميد الرصيد، لكن تصاعد مؤشر الديون الناتجة عن الموسم الحالي وضع اللجنة المؤقتة في ورطة، بسبب العجز عن تسديد المصاريف المتراكمة و كذا مستحقات اللاعبين، مما يضع مستقبل الأولمبي على كف عفريت، مادامت مؤشرات الإستقالة الجماعية قد لاحت في الأفق.
ص / فرطـاس
