أكد العمري خليف بأن قرار استقالته من رئاسة إتحاد تبسة نهائي ولا رجعة فيه، موضحا بأن ظروفه الصحية لم تعد تسمح له بمواصلة مهامه، وبالتالي فإن القرار المعلن عنه خلال الجمعية العامة رسمي.
خليف كشف للنصر، أن مهلة التفكير التي منحها إياه بعض الأعضاء، على هامش الدورة العادية، لم تكن سوى مجرد إجراء شكلي: «انسحبت عن قناعة ولأسباب صحية قاهرة، وليس هروبا من المسؤولية، لأن الجميع في تبسة يعترف بأنني وافقت على قيادة الكناري خلال مرحلة جد عصيبة، وتحملت رفقة بعض الأصدقاء كامل المسؤولية، بهدف إنقاذ الفريق من الزوال».
وأضاف محدثنا: «مشكلة الديون وجدت طريقها إلى الحل بنسبة كبيرة، مادام أنها تقلصت من قرابة 3 مليار سنتيم، إلى نحو 400 مليون سنتيم، بعد نجاح الاتفاق المبرم مع مجموعة الدائنين بخصوص الجدولة، باقتطاع نسبة 20 بالمائة من كل إعانة، ولو أن هذا الإجراء، حرمنا من مبلغ معتبر من الإعانات، لكنه بالمقابل خلص الإتحاد من مشكل جد عويص».
كما أكد خليف بأن إدارته قدمت الحصيلتين المالية والأدبية للموسم الماضي، خلال الجمعية العامة المنعقدة منتصف الأسبوع الفارط، حيث كانت التزكية بالإجماع: «كنا قد سطرنا البقاء كهدف رئيسي، بالنظر إلى المشاكل الإدارية التي صادفتنا قبيل انطلاق الموسم، فضلا عن النجاح في تأدية مشوار جد إيجابي في منافسة الكأس ببلوغ ربع النهائي، كما أن معالم سياسة التشبيب اتضحت بصورة جلية خلال مرحلة الإياب، بوضع الثقة في مجموعة من الأواسط، ليكون مشكل التمويل أكبر هاجس، لأن المصاريف قاربت 5 مليار سنتيم، منها 1,5 مليار سنتيم ديوني الشخصية».
وخلص خليف إلى أنه أشعر الدجياس بتمسكه بقرار الاستقالة، الذي زكته الجمعية العامة بتحفظ، وعليه فإن الوصاية ستنصب اليوم لجنة الترشيحات، تحسبا لبرمجة دورة انتخابية في غضون الأيام القليلة القادمة. ص / فرطاس
