مجموعة من الأعضاء تطعن في شرعية الجمعية العامة
قررت مجموعة من أعضاء الجمعية العامة لترجي قالمة، الطعن في شرعية القرارات المتخذة خلال الدورة العادية للنادي المنعقدة في نهاية الأسبوع الفارط، سيما منها تجريد 26 عضوا من صفة “العضوية” في الجمعية العامة، وكذا ضم قائمة من أعضاء جدد إلى التركيبة، دون مراعاة الخطوات القانونية المعمول بها.
وأكد رضا حزام، كمتحدث عن بعض الأعضاء، بأن الطعن تم إرساله إلى مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية قالمة، مع إشعار “الديجياس” بهذه الخطوة، موضحا في هذا الصدد بأن الاشكالية انطلقت من الدعوات، حيث أننا ـ كما صرح ـ “لم نتلق أي دعوة رسمية من الطاقم المسير الحالي للترجي، والمادة 19 من القانون الأساسي واضحة، وتشترط إرسال الاستدعاء لكل عضو قبل 15 يوما من موعد الدورة، مع تحديد النقاط المدرجة في جدول الأعمال، لكن إدارة النادي اكتفت بإخبار الأعضاء المحسوبين على جناحها قبل 3 أيام من التاريخ الأولي للجمعية العامة، وكذا مجموعة قليلة من الأعضاء، الذين كانوا قد أعلنوا مسبقا عن عدم مشاركتهم في اشغال مختلف الدورات”.
من هذا المنطلق، أكد حزام بأن عملية “الغربلة” التي تم إتباعها في توزيع الاستدعاءات، أبقت مجموعة من الأعضاء الشرعيين في الجمعية العامة على الهامش، حتى أن تأجيل الموعد الأول كان ـ على حد قوله ـ “أمرا مخططا له، وذلك لتجنب النصاب القانوني، لأن حضور 14 عضوا فقط من أصل 40 مسجلا يبقي الكثير من علامات الاستفهام مطروحة، خاصة بعد أن راجت في الشارع القالمي في الآونة الأخيرة أخبار عن إمكانية رفض الحصيلتين المالية والأدبية، رغم أننا كنا بعيدين عن هذه المناورات، ولم يكن لنا أي ضلع فيها، ومع ذلك فقد وجدنا أنفسنا ضحايا هذه الحسابات الضيقة”.
وأشار حزام في معرض حديثه، إلى أن الخطوة الثانية التي اتخذتها الإدارة بطريقة غير قانونية هي برمجة أشغال الدورة الثانية بعد 48 ساعة فقط من تأجيل الدورة الرسمية، بحجة عدم توفر النصاب، وهذا القرار ـ يضيف محدثنا ـ “ كان من المفروض أن يكون بإشعار مسبق لجميع الأعضاء، لكن الادارة الحالية اكتفت باستدعاء المحسوبين على صفها بمكالمات هاتفية، وحتى الاستدعاء الأول لم يتضمن أي اشعار لهذا الإجراء، والمادة 20 من القانون الأساسي واضحة، وتحدد مهلة 8 أيام لعقد الدورة الثانية مهما كان عدد الحضور”.
على صعيد آخر، أبدى حزام استغرابه من الطريقة التي تم إتباعها لتغيير تركيبة الجمعية العامة في ظرف زمني قياسي، لأن تجريدنا ـ كما استطرد ـ “ من العضوية إجراء غير قانوني، والتحجج بالغياب عن أشغال دورة واحدة أمر غير منطقي، كوننا لن نتلق الاستدعاء الرسمي، فضلا عن عدم تبليغنا بقضية حقوق الاشتراك السنوي، في الوقت الذي تم فيه ضم 25 عضوا جديدا بطريقة تبقي العديد من التساؤلات مطروحة، لأن هؤلاء الأعضاء لا بد أن يتقدموا بطلبات إلى مكتب النادي، على أن تعرض طلباتهم للدراسة خلال الجمعية العامة، ومنحهم العضوية يكون بعد سنة من الموافقة، وليس في لمح البصر، كما أن الغريب في الأمر أن غالبية هؤلاء الأعضاء لم يحضروا اطلاقا إلى الجمعية العامة للترجي، وهناك مجموعة منهم تساهم في تمويل النادي، وتواجدها كفيل بإعطاء الإضافة المرجوة”.
ص/ فرطــاس
