رفض رئيس الفاف إدراج مطلب رؤساء أندية الرابطة المحترفة، والمتعلق بتغيير صيغة المنافسة في جدول أعمال دورة الأمس، مؤكدا بأن قوانين الجمعية العامة واضحة وصارمة ولا يمكن تجاوزها، واعتبر لائحة رؤساء الأندية غير قانونية ولا يمكن النظر فيها خلال هذه الدورة.
روراوة أوضح بأن رئيس شبيبة القبائل حناشي كان قد سلمه قبيل انطلاق أشغال دورة الأمس، لائحة موقعة من طرف 11 رئيس فريق من الرابطة المحترفة، 5 منهم ينشطون في الرابطة الأولى، تتضمن اقتراح تعديل نظام المنافسة، وذلك بالرفع من عدد منشطي بطولة الرابطة الأولى إلى 18 فريقا، مقابل اعتماد بطولة الدرجة الثانية بفوجين، يتشكل كل واحد من 16 فريقا، لكن هذه الخطوة- كما قال روراوة- لم تحترم القوانين المقترنة بتسيير الجمعيات العامة، لأن إدراج نقطة في جدول الأعمال، يكون بتقديم طلب رسمي إلى الفاف قبل 15 يوما من موعد عقد الدورة.
من هذا المنطلق أكد روراوة بأنه من غير الممكن طرح هذه القضية للنقاش في دورة الأمس، موضحا الجانب القانوني الذي قد يسمح لرؤساء الأندية بدراسة هذا المقترح في أقرب الآجال، من خلال جمع توقيعات ثلثي أعضاء الجمعية العامة للفاف (70 عضوا)، للمطالبة بعقد دورة استثنائية في أقرب وقت ممكن، لمناقشة نقطة وحيدة تتعلق بقضية نظام المنافسة.
كما أكد رئيس الفاف بأن القوانين المعمول بها واضحة، والفاف تستنبط نصوصها مما هو معمول به دوليا، وعليه فإن تغيير نظام البطولة وفي حال تزكيته من طرف الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العامة لن يدخل حسبه حيز التطبيق، إلا مع بداية الموسم الكروي (2018 / 2019)، لأن الصيغة التي ستعتمد خلال الموسم القادم تم اعتمادها من طرف المكتب الفيدرالي، وكل الرابطات ضبطت كيفيات الصعود والسقوط قبيل انطلاق الموسم، لتفادي أي غموض بخصوص مصير الفرق في منتصف الموسم.
وعلى هذا الأساس رمى روراوة بالكرة إلى معسكر رؤساء الأندية، كما طالبهم بضرورة التحرك العاجل لجمع التوقيعات من أجل برمجة جمعية عامة استثنائية للفاف، مؤكدا في نفس الوقت على أن تغيير نظام المنافسة لن يكون إلا بعد موسمين. ص / فرطاس
