تواصل اللجان الانتخابية الولائية استلام استمارات الترشح للانتخابات التشريعية القادمة، بعد إيداعها من قبل المترشحين لهذه الاستحقاقات، في ظل تسجيل تفاوت واضح ما بين الأحزاب السياسية المشاركة في العملية والقوائم الحرة، من حيث بلوغ النصاب القانوني للتوقيعات التي يحددها النظام المتعلق بالانتخابات.
ويتم تباعا إيداع استمارات اكتتاب التوقيعات للترشح للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 12 جوان المقبل، لدى اللجان الانتخابية الولائية التي يرأسها قاض برتبة مستشار، يشرف على التمحيص في الاستمارات والتحقق من صحتها، والتأكد من عدم توقيع نفس الشخص لأكثر من مترشح للانتخابات، وذلك ضمانا لنزاهة العملية بمنع كل أشكال التزوير، بداية بمرحلة جمع التوقيعات من الناخبين.
وسجل على مستوى عديد الولايات تفوق الأحزاب السياسية التي أعلنت مشاركتها في الاستحقاقات المقبلة في جمع التوقيعات، وإيداعها لدى اللجان الانتخابية الولائية، مقارنة بالقوائم الحرة التي لم تتمكن لحد الآن على مستوى الكثير من الدوائر الانتخابية من جمع العدد الكافي من التوقيعات، وإيداع استمارات الترشح لدى اللجان المختصة.
وأوعز متتبعون للشأن السياسي تعثر إتمام هذه الخطوة الهامة، وأول تحد يواجه المترشحين للانتخابات، بالنسبة للقوائم الحرة إلى ضعف التأطير وقلة التعبئة، لا سيما وأن إقناع أي مواطن بالتوقيع لصالح مترشح ما ليس بالأمر الهين، لأنه يتطلب العمل الميداني والتواصل اليومي والمباشر مع المواطنين، في إطار العمل الجمعوي أو غيره من الأنشطة التي تتيح للشخص توطيد علاقاته الاجتماعية وتوسعيها.
وأكد في هذا الشأن مندوب السلطة الوطنية للانتخابات بولاية ورقلة، عبد الوهاب بن جلول، بأن تفوق الأحزاب السياسية في اكتتاب التوقيعات للترشح للانتخابات التشريعية بدا واضحا منذ البداية، لأن جل الاستمارات التي استلمتها اللجنة الولائية تم عن طريق أحزاب سياسية، في حين لم تتمكن القوائم الحرة لحد الآن من اجتياز أول امتحان نحو خوض السباق الانتخابي، يؤهلها للفوز بالعضوية في الهيئة التشريعية.
وتتواصل على أرض الميدان المساعي والجهود لإتمام المرحلة الأولى نحو المشاركة في الاستحقاقات القادمة، لتحقيق النصاب القانوني للتوقيعات المفروض جمعها من طرف المترشحين، و التي لا يقل عددها عن 300 توقيع في كل دائرة انتخابية، وهذا على مقربة من انتهاء الآجال القانونية لملء استمارات اكتتاب التوقيعات المحددة قانونا، وانطلاق العد التنازلي لنهاية هذه المرحلة.
وتخضع استمارات اكتتاب التوقيعات إلى غربال المنصة الإلكترونية التابعة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لكشف كل تلاعب أو تزوير من شأنه المساس بنزاهة وشفافية الانتخابات، ويؤكد في هذا الشأن المندوب الولائي لذات الهيئة، عبد الوهاب بن جلول، بأن دراسة الاستمارات تتم من قبل رئيس اللجنة الانتخابية الولائية، الذي يستعين في أداء هذه المهمة بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالسلطة الوطنية.
وأضاف المصدر بأن السلطة الوطنية للانتخابات يقتصر تنسيقها مع اللجان الانتخابية الولائية على دعمهم بالوسائل اللوجستية والموارد البشرية في أداء مهامها التي يحددها القانون، دون أن تتدخل في صلاحياتها، وبشأن الاستمارات التي تظهر عليها تجاوزات أو خروقات، قال المتحدث إنها ستخضع إلى مقص الرقابة، ويتم إلغاؤها تلقائيا دون احتسابها، أو تحميل المترشح تبعات ذلك، لا سيما ما تعلق بالتوقيع المتكرر لأكثر من مترشح.
و أفاد المصدر بأنه على مستوى المندوبية الولائية لورقلة لم يتقدم أي حزب سياسي أعلن المشاركة في الاستحقاقات، لدى مصالحها لإيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية، على الرغم من تجاوز عقبة اكتتاب التوقيعات بنجاح وبأريحية تامة، ما يشير إلى أن أغلب الأحزاب فضلت التريث وانتظار آخر أجل قبل الكشف عن أوراقها، والإفصاح عن الأسماء التي تعول عليها للفوز في الاستحقاقات.
وبادر على خلاف ذلك، الكثير من المرشحين الأحرار إلى الإعلان عن نيتهم في الترشح، مستغلين منصات التواصل الاجتماعي لحشد المؤيدين والمساندين لهم، لدعمهم خلال كافة مراحل العملية الانتخابية، وصولا إلى يوم الاقتراع ليكون الصندوق هو الفيصل.
لطيفة بلحاج