طالب ممثلو 37 إتحادية وطنية بضرورة إلغاء نتائج الجمعية العامة الإنتخابية للجنة الأولمبية الجزائرية المنعقدة يوم 27 ماي الفارط، و التي كانت قد أسفرت عن ظفر مصطفى بيراف بعهدة جديدة على راس هذه الهيئة، معتبرين تلك الدورة مهزلة قانونية، و خرق واضح و صريح للنصوص المعمول بها، خاصة القانون الأساسي للجنة، مع التأكيد على أن هذا الموقف ليس له أي صلة بوزارة الشباب و الرياضة، و يجسد القناعات الشخصية لمسؤولي هذه الهيئات.
هذا المطلب كان موضوع الندوة الصحفية التي نشطها أمس ممثلو بعض الإتحاديات بمركز الصحافة على مستوى مركب محمد بوضياف، حيث استغل رؤساء 6 فيدراليات وطنية الفرصة للكشف عن الأسباب التي دفعت بهم إلى الإستقالة الجماعية من المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية بعد دقائق فقط من إنتهاء العملية الإنتخابية، و يتعلق الأمر برؤساء إتحاديات السباحة، رفع الأثقال، كرة السلة، الدراجات، تنس الطاولة و البادمينتون، إذ أوضحوا في هذا الصدد بأن العملية الإنتخابية عرفت ضرب اللجنة المكلفة بالتنظيم بنص القانون الأساسي عرض الحائط، سيما الإجراء الذي يحدد قائمة الأشخاص المخول لهم بالتصويت قانونا.
و أكد المنشقون عن جناح «بيراف» في خرجتهم الإعلامية على أن قرار إستقالتهم كان بمثابة رد فعل ميداني و سريع على الجهات التي أرادت ـ كما أردفوا ـ « الإبقاء على اللجنة الأولمبية الجزائرية تتخبط في فراغ قانوني، لأن الإنتخابات سارت على وقع فضائح و خروقات، كانت نتيجتها الإبقاء على نفس الشخص على راس هذه اللجنة، و ذلك بإتباع أساليب غير قانونية، ليكون موقفنا صريحا، و ذلك بالإنسحاب جماعيا للتعبير عن رفضنا العمل في مكتب يفتقد للشرعية، فضلا عن قطع الطريق أمام من خططوا لتكريس الوضع القائم، و رفضوا تجديد أفكار الرياضة الجزائرية على مستوى هذه الهيئات».
على صعيد آخر أشار ممثلو الإتحاديات المعنية إلى أنهم توجهوا بمراسلة رسمية إلى اللجنة الأولمبية الدولية في شكل شكوى بخصوص الخروقات التي تم تسجيلها عند تجديد تركيبة اللجنة الأولمبية الجزائرية، مع التقدم بطلب رسمي إلى رئيس هذه الهيئة توماس باخ لبرمجة جلسة عمل «خاصة» تسمح لهم بتقديم توضيحات أكثر بشأن هذا الإنشغال.
و خلص رؤساء الإتحاديات الستة إلى التأكيد على أنهم تقدموا بملف إلى المحكمة الرياضية الجزائرية في إنتظار نظر «التاس» في الشكوى من حيث الشكل و المضمون، كاشفين عن إصرارهم على الذهاب بهذه القضية إلى ابعد محطة ممكنة، لأن الجمعية الإنتخابية كانت ـ حسبهم ـ غير شرعية، و لم تحترم فيها النصوص القانونية التي تحدد شروط الإنتخاب و التصويت.
ص / فرطــاس
