تجمع العشرات من أنصار ترجي قالمة صبيحة أمس أمام مقر مديرية الشباب والرياضة، في محاولة لإيصال رسالتهم إلى الوصاية، في ظل تصاعد المخاوف بخصوص مستقبل فريقهم، سيما بعد تأخير موعد عقد الجمعية العامة، وعدم إتضاح الرؤية بشأن تركيبة الطاقم المسير، لأن محمداتني لوّح بالاستقالة، لكن ترسيم الأمور يمر عبر تزكية أغلبية الأعضاء لهذا القرار.
تحرك بعض الأنصار جاء استجابة لنداء إحدى مجموعات «الإلتراس»، والذي تم بموجبه تنظيم مسيرة سلمية باتجاه مقر الديجياس، للتعبير عن استيائهم من الوضعية التي آل إليها الترجي.
وقد أكد منظمو هذه الوقفة الاحتجاجية للنصر، بأنهم ليسوا محسوبين على أي جناح، وأن هدفهم الوحيد إخراج الفريق من دوامة المشاكل الإدارية التي يتخبط فيها، والتي كانت حسبهم السبب في نكسة السقوط من وطني الهواة الموسم المنصرم.
وقد كان لمدير الشباب والرياضة عادل تجار جلسة عمل بمكتبه مع 5 ممثلين عن الأنصار، استمع من خلالها إلى الانشغالات المطروحة، والتي أكدت تخوفهم على مستقبل الترجي، والسعي لدفع المديرية للتدخل لبرمجة جمعية عامة في القريب العاجل، حتى يتسنى ترتيب البيت، وتفادي «سيناريو» الموسم الماضي.
وأكد «الديجياس» بأن مديريته لا يمكنها التدخل مباشرة في الشؤون الداخلية لأي فريق: «القوانين المعمول بها تمنح كامل الصلاحيات لأعضاء الجمعية العامة، وبالتالي فإننا نسهر على متابعة الخطوات المتبعة، وقد حاولنا برمجة الجمعية العامة للترجي في القريب العاجل، وهذا طبعا بالتنسيق مع المكتب المسير المنتخب، رغم أن الوضعية التي مر بها الفريق الموسم الفارط مازالت تلقي بظلالها، والرؤية يبقى يكتنفها الكثير من الغموض حول مستقبل اللجنة المسيرة، لأن الرئيس المنتخب يتحدث على الإستقالة، و ترسيم هذا القرار يكون بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العامة».
وأوضح ديجياس قالمة في تصريح مقتضب للنصر، على هامش لقائه بممثلي الأنصار، بأن الوصاية تسعى لوضع أسس صحيحة لتجسيد مشروع كفيل بإخراج الترجي القالمي من المشاكل الإدارية التي أصبحت تهدد مستقبله، لأن الصراعات الهامشية التي طفت على السطح في السنوات الأخيرة جعلت الفريق ضحية مشاكل ناتجة عن مصالح شخصية ضيقة، لتكون عواقب ذلك السقوط إلى قسم ما بين الرابطات بطريقة «دراماتيكية»، ناتجة بالأساس على تصفية حسابات بين تكتلات معروفة في الوسط الكروي القالمي.
و خلص «ديجياس» قالمة إلى التأكيد على أن تأجيل الجمعية العامة للترجي كان بسبب التأخر في ضبط الحصيلة المالية، كما أن تواجد الرئيس الحالي عمر محمداتني خارج الوطن إلى غاية نهاية شهر جويلية الجاري دفع بالمكتب المسير إلى تأخير الدورة العادية إلى الأسبوع الأول من شهر أوت القادم، و عليه فلا يمكننا ـ كما أردف ـ « أن نتدخل في صلاحيات الجمعية العامة، لأن محمداتني قد يتراجع عن الإستقالة و يواصل مهامه بصورة عادية، كما أن حصيلته المالية و الأدبية ستعرض للنقاش خلال الجمعية العامة، و المستقبل يبقى مرهونا بالقرارات التي ستتخذ في تلك الدورة».
ص / فرطـــاس
