“الطاس” تستمع إلى ممثلي الفاف و مجلس إدارة الرابطة
استمعت صبيحة أمس هيئة المحكمة الرياضية الجزائرية إلى ممثلي الفاف و كذا مجلس إدارة الرابطة المحترفة لكرة القدم بخصوص النزاع القائم بين الطرفين، على خلفية قرار المكتب الفيدرالي القاضي بسحب التفويض الخاص بتسيير البطولة الوطنية لأندية النخبة بقسميها الأول و الثاني من مجلس إدارة الرابطة المحترفة لكرة القدم، و قد كلفت الاتحادية محاميا لينوب عنها في جلسة السماع، بينما تولى عضو مكتب الرابطة المحترفة ماني سعادة مسؤولية تمثيل طاقم قرباج في هذه القضية، باعتباره محاميا.
و في هذا السياق أكد محفوظ قرباج في اتصال هاتفي مع النصر بأن الملف المقدم من طرف مجلس إدارة الرابطة المحترفة إلى المحكمة الرياضية، يتضمن كل الوثائق التي تكفي لإثبات عدم شرعية الإجراء الذي اتخذه المكتب الفيدرالي، لأننا ـ كما قال ـ « لم نقع في المحظور في الفترة التي تولينا فيها مهمة الاشراف على تسيير البطولة، و التفويض يبقى في نظر القانون مجرد إجراء إداري تحمل بموجبه الاتحادية مسؤولية تنظيم المنافسة لهيئة معينة، و هو لا يقتصر على الرابطة المحترفة فحسب، بل أنه يمتد إلى رابطتي الهواة و ما بين الجهات و كذا الرابطات الجهوية، لأن هذه الهيئات لا يمكنها أن تتحصل على اعتماد رسمي من السلطات الولائية كأنها جمعيات محلية ذات طابع رياضي، و مهامها في تسيير مختلف المنافسات تكون بتفويض رسمي من رئيس الفاف».
و ذهب قرباج في معرض حديثه للنصر إلى الجزم بأنه و في حال كسب القضية، و إقرار المحكمة الرياضية بعدم شرعية كل ما قامت به الاتحادية فإنني ـ على حد تعبيره ـ « سأعود لرئاسة الرابطة المحترفة، و أزاول نشاطي بصفة عادية، كوني الرئيس الشرعي لهذه الهيئة، و انتخابي من طرف أعضاء الجمعية العامة كان لعهدة أولمبية، و حتى إذا ما تقرر تنظيم جمعية انتخابية فإنني سأترشح، لأن موقف المكتب الفيدرالي دفعني إلى العدول عن قرار انسحابي من التسيير الكروي».
من الجهة المقابلة أكد مصدر من داخل المكتب الفيدرالي للنصر بأن محامي الفاف أسس رده على شكوى طاقم الرابطة المحترفة، على المراسلة التي كانت الاتحادية قد تلقتها مؤخرا من مديرية التنظيم و الشؤون العامة لولاية الجزائر، و التي أكدت افتقار مكتب الرابطة للشرعية منذ تاريخ 17 ماي 2017، و ذلك بسبب التأخر في عقد جمعية عامة لتكييف القانونين الأساسي و الداخلي مع النصوص الجديدة، سيما القانون 12 – 06 المؤرخ في 12 جانفي 2012، و التي استنبطت منه الكثير من المواد التي تم ادراجها كتعديلات في قوانين تسيير الهيئات الرياضية الوطنية و حتى الجمعيات، و هي المراسلة ـ يضيف مصدرنا ـ التي اتخذتها الاتحادية كسند قانوني لتعليق نشاط مجلس الرابطة، بداعي عدم حيازة الاعتماد الرسمي.
هذه الجلسة هي الأولى من نوعها منذ بلوغ النزاع أروقة المحكمة الرياضية الجزائرية، لأن قرباج و بصفته العضو الذي سحب البساط من تحت قدميه كرئيس للرابطة المحترفة، كان قد ارتأى اللجوء إلى «الطاس» بحثا عن الشرعية، و جلسة الأمس هي حلقة جديدة من مسلسل الصراع القائم بخصوص الهيئة المخول لها قانونا تسيير البطولة المحترفة، و لو أن هذا المسلسل مرشح لأن يعرف حلقات أخرى، لأن المحكمة الرياضية الوطنية من المرتقب أن تفصل في القضية يوم الاثنين القادم، لكن المرور إلى الصيغة التنفيذية يمر عبر اللجوء إلى المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس، مهما كانت الجهة التي ستكسب القضية.
صالح . ف / بورصاص . ر
