كشف مصدر جد موثوق للنصر أن لجنة الإنضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم ذهبت في إجتماعها المنعقد ظهيرة أول أمس الإثنين إلى حد دراسة إمكانية إعتماد السقوط الأوتوماتيكي لنصر حسين داي إلى الرابطة المحترفة الثانية، و تعليق نشاطه في الجولات الثلاث المتبقية من منافسات الموسم الجاري، و ذلك على خلفية عدم إستجابة رئيس كرة القدم لهذا الفريق كمال سعودي للإستدعاءات التي وجهتها اللجنة المختصة من أجل الإستماع إلى أقواله و تصريحاته بشأن القضية التي كان قد فجرها و المتعلقة بمحاولة رشوة الحكم المساعد رزقان قبيل لقاء «السنافر» و «النهد».
مصدر النصر أوضح في هذا الصدد بأن اللجنة التي يرأسها حميد حداج عرجت على إقتراح تعليق نشاط «النصرية» فيما تبقى من الموسم الجاري، و إسقاطها آليا إلى الرابطة المحترفة الثانية بناء على التقرير الذي كانت قد تحصلت عليه من رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم الدكتور خليل حموم، و الذي كان قد أكد فيه على التورط الفعلي للحكم المساعد محمد لمين رزقان في فضيحة طلب رشوة، و هو ما جعل لجنة الإنضباط و الطاعة تستند إلى المادة 80 من دليل العقوبات الخاص بتسيير البطولة المحترفة، و التي تنص على أن كل محاولة رشوة أو ثبوت التورط في قضية رشوة يعاقب الشخص أو الأشخاص المتورطين بالإقصاء من الساحة الكروية الوطنية مدى الحياة، إضافة إلى معاقبة الفريق بحرمانه من مواصلة المنافسة في الموسم الجاري، و إسقاطه إلى القسم الأدنى، فضلا عن تغريم كل متورط بمبلغ 20 مليون سنتيم و فرض غرامة مالية على النادي بقيمة 100 مليون سنتيم.
و أشار مصدرنا في سياق متصل إلى أن هذا الإقتراح سيوضع للدراسة على طاولة الفاف، و من المحتمل جدا أن يطرح للنقاش خلال الإجتماع القادم للمكتب الفيدرالي المقرر هذا الجمعة ، سيما و أن روراوة كان قد ألح على ضرورة توفر الأدلة القاطعة في حديث مسؤولين عن قضايا الرشوة و التلاعب بنتائج المباريات، مع حتمية التقدم بشكاوى رسمية أمام الجهات القضائية، لكن سعودي الذي كان قد فجر قضية الحكم المساعد محمد لمين رزقان و التي كشفت لعب الحكم محمد شكري بيشيران دور الوسيط رفض المثول أمام لجنة الإنضباط و الطاعة للإدلاء بتصريحاته بخصوص قضية الإتصالات الهاتفية التي كانت له سواء مع «الوسيط» أو مع الحكم المعني مباشرة، و التي تسلم رئيس لجنة الحكام خليل حموم شريطا منها تخص المقطع المتعلق بالمفاوضات التي كانت بين سعودي و رزقان حول القيمة المالية لتسهيل مهمة «النهد» في قسنطينة، لأن اللجنة المختصة إرتأت الإستفسار عن كيفية إنطلاق المحادثات بين جميع الأطراف التي لها صلة مباشرة بهذه القضية، و المادة 77 من القوانين المعمول بها تعاقب الحكم و المسير الذي يدخل معه في إتصال قبل كل مقابلة، و ذلك بإقصاء كل واحد منهما من الساحة الرياضية لمدة سنتين، بصرف النظر عن فضيحة محاولة الرشوة.
و خلص مصدر «النصر» إلى التأكيد على أن لجنة الإنضباط إرتأت الحصول على إستشارة قانونية من الفاف بخصوص مقترح تعليق نشاط نصر حسين داي قبل 3 جولات من نهاية الموسم، سيما و أن كمال سعودي الذي كان مفجر القضية تحول مع مرور الأيام إلى متهم متورط بسبب رفضه المثول أمام اللجنة، لكن هذا الشخص ليس رئيس مجلس إدارة «النهد»، و المادة 80 لا تحدد هوية المسؤول الذي يعاقب عليه القانون بإسقاط الفريق في حال المناورة بمحاولة رشوة، ليبقى الملف شائكا على طاولة الفاف، بينما إكتفت اللجنة بالإعلان في بيانها الرسمي بأن القضية لا تزال قيد التحقيق و أن الملف يبقى مفتوحا، مقابل الإلحاح على ضرورة تقديم إدارة «النصرية» شكوى رسمية ضد الحكم رزقان و الوسيط بيشيران أمام الجهات القضائية لتحديد مسؤولية كل طرف، و هو الأمر الذي تهرب منه سعودي، مما وضع مصير فريقه على كف عفريت.
على صعيد آخر كشف مصدر «النصر» بأن التحريات المعمقة في القضية كشفت عن هوية وسيط آخر ينحدر من مدينة سيدي بلعباس كان قد ورد إسمه في محاضر السماع، و يتعلق الأمر بحكم فيدرالي سابق كان قد إعتزل منذ سنتين، و أدرج ضمن القائمة الأولية لمراقبي الحكام، لكن حموم شطبه مطلع هذا الموسم، لكن لجنة الإنضباط لم تتمكن من إصدار أية عقوبة في حقه، على إعتبار أنه لا يحوز على صفة نظامية في جميع الهيئات الكروية الوطنية، في إنتظار موقف «النهد» من الدعوى القضائية التي طالبت بها الفاف، لأن الشكوى تعد السند القانوني الوحيد الكفيل بجر كل المتورطين إلى أروقة
العدالة.
صالح فرطــاس
