استرجاع 6 هكتارات من الأراضي استولى عليها نافذون
كشف مصدر مسؤول بمديرية أملاك الدولة لولاية الطارف ، عن استرجاع حوالي 6هكتارات من الجيوب العقارية بالوسط الحضري بعدد من البلديات كعاصمة الولاية ، القالة ، بوحجار ، الذرعان والشط ..كانت جماعات الضغط و النفوذ السلطوي والمال قد استولت عليها دون وجه حق ودون الحيازة على وثائق إدارية تثبت ملكيتهم لهذه الأوعية العقارية التي تتواجد في مواقع هامة ذات قيمة باهظة.
و ذكرت ذات المصالح، أن بعض جماعات المال و النافذين يلجأون إلى الاستيلاء على الجيوب العقارية، على أساس أنها ملكيتهم ومن ثمة السعي لتسوية وضعيتها باستعمال شتى السبل والطرق ، وهو ما تفطنت إليه المصالح المختصة التي عمدت إلى القيام بإجراء تحقيقات ميدانية للوقوف على هذه التجاوزات واسترجاع العقار المستولى عليه، وهذا بعد أن قامت المصالح المعنية في وقت سابق باسترجاع أزيد من 36هكتارا من الأراضي التابعة لأملاك الدولة على مستوى الولاية، كانت بحوزة خواص بينهم غرباء وجماعات المال من خارج الولاية خصوصا بعاصمة الولاية ، القالة ، بوثلجة ، البسباس ،بن مهيدي .
و استرجاع قطع أرضية أخرى عبر المواقع المخصصة للاستثمار عن طريق العدالة، كانت قد منحت لأشباه المستثمرين و ظلت جرداء طيلة السنوات الفارطة من تجسيد المشاريع المبرمجة عليها، و هذا موازاة مع التحقيق الجاري من قبل مصالح الولاية لاسترجاع العقار الصناعي غير المستغل و إحصاء كل الجيوب العقارية و الأراضي التابعة للدولة المستولى عليها بطريقة غير شرعية لاسترجاعها، حيث كللت العملية لحد الآن باسترجاع 40هكتارا بكل من بلديات الطارف ، الذرعان ، بن مهيدي و القالة.
وأشار المصدر، إلى أن العملية ستتواصل لتمس كبرى البلديات الحضرية، من خلال التحري في الوضعية القانونية للجيوب العقارية التي توجد بحوزة بعض الأشخاص والمستثمرين واسترجاع القطع المستولى عليها بطرق غير قانونية بشتى الوسائل بما فيها المتابعة القضائية.
على أن توضع كل الأوعية العقارية المسترجعة أمام السلطات المحلية لمنحها للراغبين في إنجاز مشاريع استثمارية جوارية كالعيادات الطبية وما شابه ذلك ، أو تخصيصها للقطاعات المحلية لإنجاز مرافق وتجهيزات عمومية جوارية تعود بالفائدة على الإطار الحياتي للمواطنين، وهذا بعد أن ظلت عديد المشاريع تراوح مكانها بسبب عدم توفر العقار بعدة بلديات، و تأخر المصالح المعنية في تحديد و معرفة الوضعية القانونية للأراضي العمومية.
و سمحت عملية المسح التي قامت بها مصالح مسح الأراضي عن الوقوف على جملة من التجاوزات و الخروقات تخص قيام عشرات الأشخاص من مواطنين و متعاملين وجماعات المال والنفوذ وفلاحين بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي التابعة للدولة وضمها لأملاكهم بطريقة غير قانونية، مستغلين في ذلك غياب بنك للمعلومات العقارية بسبب عدم توفر مخططات المسح للأوعية العقارية و تأخر الولاية خلال السنوات الفارطة للقيام بعملية المسح الريفي و الحضري للأراضي. الأمر الذي أدى إلى تنامي ظاهرة استيلاء البارونات ومافيا العقار على مساحات شاسعة من الأراضي التابعة للدولة بينها أوعية فلاحية شاسعة دون وثائق بغرض البزنسة بها خاصة بعاصمة الولاية ، حمام بني صالح ، وادي الزيتون ، عين الكرمة ،القالة ، الذرعان ، و بوحجار ، حيث تمكنت المصالح المعنية من استرجاع أكثر من 400 هكتار من الأراضي التابعة للدولة، كانت غير معروفة ومهملة وأخرى بحوزة خواص، منذ سنوات بسبب تأخر عملية المسح . نوري.ح
