4 سنوات سجنا لعنصر من شبكة وطنية لسرقة السيارات
قضت، أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة أحد عناصر الشبكة الوطنية المختصة في سرقة السيارات و تفكيكها و يتعلق الأمر بالمدعو (ح.ص) في العقد الثالث من العمر بعقوبة 4 سنوات سجنا و500 ألف دينار و غرامة مالية تعويضية لأحد ضحايا الشبكة و المسمى (م.ر) قدرتها هيئة المحكمة بمبلغ 106 ملايين سنتيم.
و توبع المتهم بجرم جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد والكسر، و التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم.
المتهم الذي أدين غيابيا بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا مع صدور أمر بالقبض في حقه، تقدم متأخرا إلى المحكمة في جلسة محاكمته الأولى رفقة 13 متهما بالتورط ضمن هذه الشبكة أين سلطت في حقهم هيئة المحكمة أحكاما متفاوتة بين البراءة و 7 سنوات سجنا، و هم الذين تبين بأنهم ينشطون في عمليات سرقة المركبات عبر مختلف ولايات الوطن، أين يقومون بعدها بتوجه المسروقات لأحد المستودعات بمرجة بخة بعين مليلة، أين يتم تفكيكها و بيعها كقطع غيار.
هيئة المحكمة برأت الجاني، أمس، من قضايا سجلت سنوات 2013 و2014 و2015، لتتابعه في قضية وقعت بتاريخ الخامس من شهر مارس من سنة 2015 و التي راح ضحيتها المسمى (م.ر)، الذي بينت تحقيقات عناصر الشرطة بأن المتهم الذي يقطن بحي الحدائق بعين كرشة، تورط في سرقة سيارته من نوع “رونو سامبول” في وضح النهار من منزله وسط مدينة عين مليلة، ليتوجه بها مباشرة صوب محطة غسل و تشحيم السيارات، أين قام بغسلها و نقلها إلى المستودع المحول لورشة مخصصة لتفكيك السيارات المسروقة، و اعترف الجاني، أمس، بأن سيارة الضحية كانت بحوزته، غير أنه حاول التهرب من جريمة السرقة بتأكيده على تأجير المركبة من إحدى وكالات كراء السيارات بعين مليلة.
أحمد ذيب
