أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء سكيكدة يوم، الخميس، شخصين بـ 10 سنوات سجنا، عن جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني تقل قيمتها عن 500 دج و جنحة طرح نقود مزورة للتداول و حيازة المخدرات بغرض البيع طالت بالبنك الخارجي الجزائري، في حين التمست النائب العام عقوبة 20 سنة سجنا.
حيثيات القضية تعود إلى نوفمبر 2017، عندما تلقت كتيبة الدرك الوطني ببلدية بن عزوز، معلومات تفيد بأن عصابة إجرامية منظمة تقوم بطرح أوراق نقدية مزورة في الأسواق و كذا ترويجها للمخدرات على مستوى المنطقة و المدن المجاورة، لتباشر تحريات معمقة أفضت إلى تحديد هوية المشتبه بهما، أين وضعت خطة محكمة لتوقيفهما بالمكان المسمى الكاف قرب قرية عين نشمة على متن سيارة سياحية تحمل ترقيم ولاية المسيلة.
و المتهمان فور رؤيتهما لعناصر الدرك، قاما برمي كيس بلاستيكي مملوء و بتفتيشه عثر بداخله على ثلاثة صفائح و نصف من المخدرات و بمواصلة الأبحاث، عثر على 163 ورقة نقدية مزورة من فئة 2000 دج، ميزان الكتروني، قلم حديدي خاص بالصك على البارد للمركبات و هواتف نقالة.
و نفا المتهمان خلال المحاكمة الجرم المنسوب إليهما و صرح أحدهما بأنه قدم من المسيلة باتجاه عنابة رفقة صديقه و بوصولهما إلى بلدية عين شرشار، قرر تغيير الاتجاه بغرض الالتقاء بأحد الأصدقاء و حينها وجدا الدرك الوطني تحيط بهما، بينما صرح المتهم الثاني، بأن صديقه كان يحمل كيسا مملوء يجهل ما بداخله، نافيا أن يكون قد قام بتزوير الأوراق النقدية.
كمال واسطة
