طالب يوم، أمس، عمال المكتب الولائي للدراسات بولاية برج بوعريريج، بتسوية أجورهم العالقة و مستحقاتهم المتأخرة منذ مدة تزيد عن 9 أشهر، مبدين استغرابهم من تسجيل ديون فاقت 30 مليار سنتيم خلال الفترة الأخيرة و تجميد حسابه من قبل العمال المتعاقدين، الذين لم يستفيدوا من التعويضات و منح التقاعد.
و قام المحتجون بشن إضراب و تنظيم اعتصام أمام مقر مكتب الدراسات بالولاية، منددين بالقصور الحاصل في التسيير الإداري و تأخر تسوية أجورهم رغم شكاويهم المتكررة، مطالبين بتسوية وضعيتهم و التزام الإدارة بوعودها، حيث سبق و أن تلقوا تطمينات بتسديد أجورهم، لكنها بقيت مجرد وعود لم تجسد، ما زاد من استياء العمال الذين أكد البعض منهم على أنهم أصبحوا عاجزين عن توفير مبلغ النقل للوصول إلى مقر العمل و معاناتهم اليومية في توفير قوت عائلاتهم، خصوصا و أن أغلبهم أرباب أسر.
و أشار المحتجون، إلى تزايد مخاوفهم من طول مدة الانتظار لتسوية أجورهم العالقة، بعد تجميد الحساب البنكي للعمال المتقاعدين، بعدما فصلت المحكمة لفائدة حوالي 30 عاملا متقاعدا بحصولهم على مستحقاتهم التي تتراوح بين 100 إلى 200 مليون سنتيم، ما تسبب في خنق المؤسسة ماليا.
و أشار المعنيون، إلى دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل، إلى غاية تحقيق مطالبهم و تسوية أجورهم في أقرب الآجال، بالإضافة إلى مختلف المنح و مبالغ الزيادات الأجور.
و فيما تعذر علينا الاتصال بمدير مكتب الدراسات لتواجده خارج المقر، أشارت مصادرنا إلى أن الأزمة الاقتصادية و ما تبعها من تجميد لبعض المشاريع التي تولى المكتب الولائي للدراسات متابعتها، انعكست بالسلب على المدخول المادي و جعلت المؤسسة تعاني من ضائقة مالية .
ع/بوعبدالله
