تقرر، أمس الأول، غلق أسواق الماشية بكل من ولايتي البرج و سطيف، و ذلك تجنبا لانتقال عدوى الحمى القلاعية و طاعون المجترات الصغيرة. و اتخذت مديرية المصالح الفلاحية بولاية برج بوعريريج، قرارا بغلق أسواق الماشية ظرفيا، مع المنع التام لنقل الماشية، إلا بترخيص من مصالح مفتشية البيطرة، في إطار التدابير المتخذة لتجنب انتقال عدوى الحمى القلاعية و طاعون المجترات الصغيرة، الذي تسبب في نفوق رؤوس الماشية عبر عدد من ولايات الوطن.
و قد تم يوم، أمس، تطبيق قرار غلق سوق الماشية المتواجد بالمدخل الجنوبي الشرقي لمدينة برج بوعريريج، حيث انعدمت به منذ الساعات الأولى الحركية التجارية للموالين و المتسوقين، خلافا للعادة، أين كان يشهد إقبالا كبيرا للتجار و الموالين و المتسوقين كل يوم ثلاثاء من الأسبوع.
و أكدت مصلحة البيطرة على مستوى مديرية الفلاحة بولاية برج بوعريريج، على أن قرار غلق السوق لا يعني تسجيل حالات للعدوى بطاعون المجترات الصغيرة، أو الحمى القلاعية بالمستثمرات الفلاحية المنتشرة بإقليم الولاية، خلال الفترة الأخيرة، بل يهدف إلى تطبيق تعليمات الوزارة الوصية و اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتقال العدوى، مشيرة إلى تسجيل 9 بؤر للحمى القلاعية خلال العام الفارط و التخلص من 62 بقرة مصابة، فضلا عن تسجيل 12 حالة للإصابة بالحمى المالطية بين رؤوس الأغنام و الماعز، مطمئنة الفلاحين و الموالين بعدم تسجيل أية حالات للعدوى بالأمراض الفتاكة خلال الفترة الأخيرة.
و بالمقابل من هذا، شددت مصالح البيطرة من إجراءات منع نقل الماشية أو جلبها من خارج الولاية، كما منعت تبادلها بين الفلاحين، مستثنية رؤوس الماشية الموجهة للمذابح، شريطة عرضها على الطبيب البيطري و الحصول على رخصة استثنائية من مصلحة مفتشية البيطرة بمديرية المصالح الفلاحية.
و أكدت مفتشية البيطرة، على القيام بعمليات التلقيح لقطعان الماشية و الأبقار، على مرحلتين خلال شهر مارس، أين مست حوالي13 ألف رأس من الماشية و حملة لإعادة التلقيح و التغطية خلال شهر أكتوبر، فضلا عن تخصيص مبلغ مالي يفوق 750 مليون سنتيم، لتعويض الفلاحين المتضررين من وباء الحمى القلاعية بعد التخلص من أبقارهم عن طريق الذبح .
و بالموازاة مع الإجراءات الوقائية الصارمة، باشرت مصالح البيطرة، حملات التحسيس و المراقبة بالمستثمرات الفلاحية و مستودعات الموالين عبر بلديات الولاية، بالتنسيق مع الأطباء البياطرة على مستوى الفروع الفلاحية بالدوائر ومكاتب حفظ الصحة بالبلديات، لمراقبة قطعان الماشية و أخذ العينات لعرضها بالمخبر و التأكد من سلامتها، حفاظا على الثروة الحيوانية و شعبة تربية الأبقار و الماشية، خصوصا و أن الولاية تحصي ثروة تقدر بحوالي 19 ألف رأسا من الأبقار و حوالي 35 ألف رأس من الماشية.
كما أصدر، أمس الأول، والي ولاية سطيف، قرارا يقضي بغلق أسواق الماشية عبر تراب الولاية، لمدة شهر من صدوره و ذلك بموجب التقرير المرفوع من طرف مديرية المصالح الفلاحية، إضافة إلى تقرير المفتش البيطري بالولاية، الذي يؤكد فيه على ظهور حالات مرضية مؤكدة مخبريا بسطيف.
و حسب نسخة من القرار رقم 5791 الموقع من طرف الوالي، باقتراح من مدير المصالح الفلاحية، وذلك على خلفية تسجيل حالات إصابة بطاعون المجترات الصغيرة و الحمى القلاعية وسط الماشية، في وقت أكدت المصالح المركزية على أنها تحكمت في الوضع، لكن نفس الإجراء اتخذته المصالح الفلاحية بسطيف، من أجل التحكم في الوباء و منع انتشاره، على اعتبار أن سطيف تضم أكبر أسواق الماشية سواء الأغنام أو البقر عبر الوطن.
المصالح المعنية، استندت إلى التقرير رقم 2922 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018، الصادر عن المفتش البيطري لولاية سطيف، المتضمن ظهور حالات مرضية مؤكدة مخبريا بالولاية، ما اضطر القائمين على القطاع للتعجيل بغلق الأسواق مؤقتا.
كما تضمن القرار منع تنقل الماشية عبر مداخل و مخارج الولاية، علاوة على وضع جهاز الرقابة الصحة البيطرية لتنقلها، وفقا لترخص صادر عن نفس المصالح، إضافة إلى اللجوء إلى الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي على مستوى البؤر المصرح بها رسميا، كما تم تبلغ كل المصالح الأمنية المتمثلة في الأمن و الدرك الوطنيين، إضافة إلى رؤساء الدوائر للتنسيق مع المجالس الشعبية البلدية الـ60، قصد تطبيق نفس القرار.
تبقى الإشارة في الأخير، إلى أن المصالح الفلاحية و بالتنسيق مع الغرفة الفلاحة، أعطت تعليمات للمصالح البيطرية، بضرورة تعميم عمليات تلقيح الماشية، سواء تعلق الأمر برؤوس المواشي أو الأبقار، موازاة مع إحصاء أعداد الماشية المصابة بالمرض، مع الشروع في تعويض أصحابها المؤمنين لدى مؤسسات التأمين، لاستمرارية ممارسة النشاط و استئناف العمل.
ع. بوعبد الله/ ر.تيوري
