كشف المدير الجهوي لمؤسسة نفطال، حمي كمال، للنصر، عن رصد المؤسسة لمبلغ مالي يتجاوز 100 مليار سنتيم، لإعادة تأهيل جميع محطات الوقود التابعة للمؤسسة عبر بلديات ولاية أم البواقي، في الوقت الذي دعا فيه الوالي، القائمين على قطاع الطاقة، لضرورة تشكيل لجنة تقف على مدى قيام أصحاب محطات الوقود بتهيئة محطاتهم، مع غلق غير المهيأة منها والتي لا تستجيب للمعايير المطلوبة.
وأوضح مصدرنا خلال إشرافه بمعية السلطات الولائية لأم البواقي، مؤخرا، على وضع محطة الخدمات بمخرج مدينة عين البيضاء حيز الخدمة، بعد إخضاعها لإعادة التأهيل، في عملية رصدت لها المؤسسة مبلغ 3.7 ملايير سنتيم، بأن جميع محطات الوقود التابعة لمؤسسة نفطال بأم البواقي وعددها يقارب 7 محطات ستخضع لعمليات لإعادة تأهيل، أين رصدت المؤسسة مبلغ مالي يقدر بأزيد من 100 مليار سنتيم، مشيرا بأن الإجراءات الإدارية انطلقت بخصوص محطة الخدمات بعين مليلة، على أن تنطلق الإجراءات بخصوص محطات قصر الصبيحي وعين فكرون وأم البواقي وبقية المحطات، وأشار المتحدث بأن الأشغال ستكتمل مع حلول السنة القادمة، أين ستكون جميع محطات الخدمات التابعة للمؤسسة خاضعة لعمليات إعادة تأهيل، مبينا بأن المؤسسة هي السباقة في تعميم أجهزة الدفع عبر مختلف محطاتها، من جهته والي أم البواقي بن عبد الله شايب الدور، دعا القائمين على قطاع الطاقة بالولاية لضرورة تشكيل لجان ميدانية تقف على مدى التزام العديد من أصحاب محطات الوقود، بإعادة تأهيل محطاتهم، متوعدا بالتوجه لغلق المحطات غير المهيأة التي لا تستجيب للمعايير المطلوبة.
وكان مدير الطاقة والمناجم لولاية أم البواقي مراد رحماني، قد كشف للنصر بأن قطاع الطاقة بالولاية يسجل تشبعا في تعداد محطات الوقود، بفعل العدد الكبير لهاته المحطات التي تقدم خدماتها عبر جل البلديات، مع تجميد عملية اعتماد مشاريع جديدة باستثناء المشاريع العشرة التي تجري بها الأشغال وكذا التي بلغت بها الإجراءات الإدارية مراحلها الأخيرة، يضاف إليها عدم إدراج بلديتي بوغرارة السعودي وعين الديس ضمن البلديات المعنية بتجميد نشاط محطات الوقود، في ظل عدم وجود أية محطة وقود بإقليميهما، موضحا بأن القطاع يحصي اليوم 86 محطة وقود من بينها 71 محطة تقدم خدماتها و5 محطات متوقفة تابعة للخواص، ومن بين العدد الإجمالي للمحطات توجد 7 محطات تابعة لمؤسسة نفطال والتي تتوزع على بلديات قصر الصبيحي ومسكيانة وعين البيضاء وعين فكرون وعين مليلة وأم البواقي بمحطتين إحداهما حديثة النشأة، ويضاف إلى هذا العدد 10 محطات أخرى في طور الإنجاز، أين بلغت الأشغال عبر 5 محطات نسبا متقدمة تراوحت بين 90 إلى 95 بالمائة وهي المحطات المتواجدة في كل من أم البواقي بطريق الوزن الثقيل والعامرية ومسكيانة وفكيرينة وبئر الشهداء، أما المحطات الخمسة المتبقية فينتظر أصحابها حصولهم على رخص الاستغلال ليستفيدوا كذلك من رخص البناء من طرف مصالح مديرية التعمير والبناء وهي المحطات التي سيتم إنجازها في كل من أم البواقي باتجاه مدينة عين فكرون أين سيتم إنجاز محطتين على الطريق الوطني رقم 10، إضافة لمحطة أخرى بمشتة قرعة سعيدة بعين كرشة وكذا محطة رابعة بعين الزيتون وخامسة بعين البيضاء.
من جهة أخرى أوضح المسؤول على قطاع الطاقة بالولاية، أن برمجة عمليات لإعادة تأهيل محطات الخدمات التابعة لمؤسسة نفطال، يأتي بعد قيامه بمراسلة المديرية العامة لمؤسسة نفطال من أجل التكفل بترميم وإعادة تهيئة وتأهيل محطات الوقود قديمة النشأة، والتي تعرضت للاهتراء وغير ذلك وعددها 7 محطات قديمة، أين تم الرد إيجابا والتكفل بتسجيل 4 محطات، ضمن برنامج إعادة التهيئة من طرف المديرية العامة لمؤسسة نفطال، في كل من أم البواقي التي تم إيداع ملف رخصة الاستغلال الخاصة بها على مستوى المديرية الوصية، وكذا عين مليلة وعين البيضاء وكذا عين فكرون التي بلغت بها الأشغال نسبا متقدمة، في انتظار برمجة محطتي قصر الصبيحي ومسكيانة لتشملهما التهيئة كذلك، وبخصوص قرار اعتماد مشاريع جديدة لإنجاز محطات وقود إضافية بالولاية، وهو المجمد قبل نحو سنة من طرف السلطات الولائية، أوضح المتحدث بأن قرار التجميد يأتي بسبب حالة التشبع التي يعرفها نشاط محطات الوقود والخدمات بالولاية، ويستثنى من هذا القرار بلديتي عين الديس وبوغرارة السعودي اللتان لا تحتويان على أي محطة وقود، وباب الاستثمار فيهما في هذا النشاط مفتوح أمام الجميع.
وأضاف المتحدث بأن لجنة ولائية لمراقبة نشاطات المحروقات يترأسها الوالي تم إنشاؤها طبقا للقرار الولائي رقم 2093 المؤرخ في الرابع عشرة من شهر نوفمبر من سنة 2021، والتي تعنى بمراقبة نشاط محطات الوقود والوقوف على مدى احترام أصحابها شروط الأمن والنظافة واحترام الجانب الجمالي وغيرها، مبينا بأن اللجنة ومنذ إنشائها قامت بعديد الخرجات الميدانية التي راقبت من خلالها كل محطات الوقود ووجهت عدد معتبر من الإعذارات بناء على جملة من التحفظات التي رصدتها، ورصدت اللجنة المصغرة غياب أبواب لمداخل المحطات ناهيك عن عدم إشهار الأسعار ووضع اللافتات الاستدلالية، إلى جانب معاينة وجود تسربات للوقود وحشائش وأشياء قابلة للاشتعال بمحيط خزانات السيرغاز، إضافة إلى قيام بعض أصحاب المحطات بحرق النفايات داخل المحطات.
أحمد ذيب
