قضت محكمة ميلة، عشية أمس الثلاثاء، بعدم شرعية الإضراب الذي دخل فيه عمال المؤسسة العمومية للنقل الحضري و شبه الحضري لولاية ميلة بداية من أول أمس.
و كان عمال شبكة النقل للمؤسسة بمدينة ميلة، قد قرروا الدخول في إضراب عن العمل لثلاثة أيام في الأسبوع بداية من الاثنين حتى الأربعاء، مع ضمان الحد الأدنى للخدمة من خلال تسخير حافلتين من أصل عشرة عاملة لنقل تلاميذ المدارس بالخصوص و قد تحصلوا من مفتشية العمل على محضر يقضي بعدم وصولهم مع الإدارة المستخدمة لاتفاق حول نقاط المطالب المهنية المطروحة.
و التي عددها ممثل العمال، أمس للنصر، في أربعة نقاط جوهرية، أولها ضرورة مراجعة الاتفاقية الجماعية للعمل، فالزيادة في الأجور، ثم القيام بالأشغال الضرورية للحظيرة و كذا تخصيص كشك لبيع التذاكر في نقطة توقف الحافلات بجانب مقر البريد المركزي و أخيرا توفير الغطاء القانوني اللازم للعمال، الذين تعرضوا لمضايقات و اعتداءات من ناقلين خواص منافسين و وصلوا بسببها لأروقة المحاكم.
ليخلص محدثنا إلى القول بأن حكم المحكمة و إن ألزمهم باستئناف العمل، إلا أنه يعطيهم فسحة لإتباع الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، لتحقيق المطالب و تحصيل الحقوق .
مدير المؤسسة من جهته في تصريح للنصر و بعدما أشار إلى حكم المحكمة الاستعجالي سالف الذكر، أكد بخصوص الاتفاقية الجماعية، استعداده للحوار و لمناقشتها مع الشريك الاجتماعي، أما عن الزيادة في الأجور، فهي قضية تتجاوز صلاحياته، فيما سجلت الرقابة التقنية للبناء، تحفظات حول الحظيرة التي تتواجد بها المؤسسة حاليا، مختتما بأن نسبة الإضراب لم تتجاوز 40 بالمائة، لأن هذه الحركة لم يشارك فيها إداريو المؤسسة و العاملين ببلدية شلغوم العيد.
إبراهيم شليغم
