أصدرت، أمس، محكمة الجنح بسكيكدة، حكما يقضي ببراءة 5 إطارات من الجمارك ، من جنحة اختلاس أموال خاصة،اثنين منهم بالمديرية العامة بالعاصمة أحدهما برتبة مفتش عميد و الثاني أمين عام التعاضدية و ثلاثة بالمديرية الجهوية بسكيكدة، بينهم ضابط و رئيس المركز الطبي و الاجتماعي و آخر عريف.
كما برأت ساحة الميكانيكي و صهره من جنحة المشاركة و التزوير في محررات عرفية و انتحال صفة الغير و الحلول محلها في قضية ما اصطلح عليه شقة باريس.
القضية تتلخص في كون مسؤول بالتعاضدية، قام بتكليف صديقه الميكانيكي بشراء شقة من أجل تحويلها إلى مركز طبي و اجتماعي لفائدة عمال تعاضدية الجمارك، فوقع اختياره على شقة صهره بمبلغ 570 مليون سنتيم و ذلك مقابل توظيفه كحارس في المركز حسب ما جاء في المحاكمة و بعد أقل من أسبوعين، قامت التعاضدية بشراء الشقة من عند الميكانيكي بمبلغ يفوق بكثير سعرها الحقيقي المقدر بمليارين و200 مليون سنتيم و بدون عقد المليكة من حصة 40 سكنا ترقويا ، تابعا لمؤسسة خاصة في الترقية العقارية بحي صالح بوالكروة.
تجدر الإشارة، إلى أن ممثل الحق العام، كان قد التمس في جلسة المحاكمة التي جرت في 24 ديسمبر 2018، تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذة و 500 ألف دج لجميع المتهمين، كما أن النطق بالحكم في القضية التي أدرجت ضمن قانون مكافحة الفساد، كان مقررا في الأسبوع الفارط، قبل أن يتم تأجيله إلى يوم أمس.
كمال واسطة
