أمر قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة، أول أمس، بإيداع شخص و موظف الحبس المؤقت بجنحة النصب و التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية و محررات عرفية و مصرفية و تجارية، انتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية، مع وضع مسؤول بالمؤسسة العمومية تحت الرقابة القضائية بجنحة الإهمال الواضح المفضي إلى سرقة أموال عمومية.
القضية انكشفت خيوطها بعد التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن بخصوص قضية نصب و تزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية راحت ضحيتها إحدى المؤسسات العمومية، بعد أن تقدم أحد الأشخاص منتحلا هوية الغير من المؤسسة العمومية، التي أودع فيها ملفه يحتوي على ( سجل تجاري مصادق عليه، شهادة ميلاد، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، شهادة ترقيم جبائي باسم امرأة على أساس أنها زوجته ) ليتبين بأن وثائقه مزورة و بأن المشتبه به أعزب لم يتزوج إطلاقا، بالإضافة إلى وصولات تسديد بمبالغ مالية بقيمة 2.6 مليار سنتيم.
و كشفت التحقيقات، بأن الوثائق التي قدمها المشتبه به في الملف لإدارة المؤسسة العمومية كلها مزورة، كما تبين بأنه أعزب و لم يتزوج إطلاقا و وثيقة الترقيم الجبائي التي قدمها باسم امرأة على أساس أنها زوجته كانت خطة منه لتنفيذ عملية النصب التي سمحت له من الاستفادة من البضاعة التي توفرها تلك المؤسسة، قبل أن يقوم بإعادة بيع تلك البضاعة، ليختفي بعدها عن الأنظار دون التعرف على هويته الحقيقية أو عنوانه الشخصي، لكون الوثائق التي قدمها عن هويته كلها مزورة.
و مواصلة للتحقيقات و بالاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة، تمكنت الضبطية القضائية باستغلال المواصفات المقدمة من تشخيص هوية المشتبه به الذي ظهرت عليه علامات الثراء المفاجئ، حيث كشفت التحريات الأولية عن كونه قام بشراء مركبة و كراء أحد المحلات المختصة في بيع الأجهزة الكهرومنزلية بإحدى المدن المجاورة.
قوات الشرطة و بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بتمديد دائرة الاختصاص، تم وضع تشكيل أمني بناء على خطة محكمة مكنت من توقيف المشبه به و استرجاع مجموعة من الوثائق و المعدات التي لها علاقة بالقضية (أجهزة إعلام آلي متطورة، آلة طباعة متعددة الاستعمالات، هواتف نقالة و مبلغ 110 ملايين سنتيم، بالإضافة إلى وثائق مزورة لعدد من الإدارات و مجموعة من الأختام المستنسخة عن طريق جهاز السكانير خاصة بإدارات عمومية و موظفين عموميين (محضرين قضائيين، موثقين) ليتم حجزهم في الحين.
و خلصت التحقيقات، إلى أن مسؤولا بالمؤسسة العمومية، لم يتأكد من هوية المشتبه به عند تقديمه للملف و قام بتحويله للمصلحة المختصة دون أن ينكشف أمره.
كمال واسطة
