أعلنت دائرة تبسة، صبيحة الأحد، عن القائمة الأولية للمستفيدين من حصة ألف سكن عمومي إيجاري. القائمة الأولية التي تم الإعلان عنها بموقعي الدائرة والبلدية ونشرت كذلك على مستوى 9 أحياء بعاصمة الولاية، تضمنت معلومات دقيقة عن كل مستفيد والمدعومة بصورهم وهو الإجراء الذي اعتبره الكثير من المتابعين للملف، بأنه يندرج في إطار الشفافية والمصداقية التي تسعى لجنة التوزيع للتأكيد عليها.
وقد لوحظ توافد كبير للمواطنين على مواقع النشر للإطلاع عليها، في الوقت الذي أمهلت دائرة تبسة، المواطنين، 8 أيام، ابتداء من تاريخ نشر القائمة، لتقديم طعونهم ووضعها على مستوى الفرعين البلديين بسكانسا وفاطمة الزهراء، مشددة على ضرورة أن تكون هذه الطعون مؤسسة ومدعمة بمعلومات أو وثائق يراها مفيدة للتحقيقات اللاحقة، مع نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس دائرة تبسة، زهير شرقي، أن مصالحه قامت بدراسة الملفات،طبقا لأحكام المرسوم المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري وكذا الضوابط الإقصائية للمستفيدين، حيث استغرقت الدراسة 226 جلسة، تم خلالها التحقيق المعمق في 19 ألفا و620 ملفا وأسفرت العملية عن قبول ألف ملف، منها 104 ملفات خاصة بالأرامل والنساء المطلقات، كما تم إقصاء المستفيدين من صيغ سكنية أخرى ومن له عقار، زيادة على إقصاء كل من تجاوز دخله الشهري 24 ألف دينار جزائري.
للإشارة، فقد عمت الفرحة الكثير من البيوت وخاصة بالنسبة للمستفيدين، الذين أكد بعضهم أنهم ينتظرون هذه الاستفادة منذ عقدين وأكثر وأن فرحتهم لا توصف، إذا علمنا بأن الألف سكن الموزعة تتواجد بالدكان وبولحاف الدير ولا تستبعد مصادرنا توزيع حصة أخرى بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال، مثلما دأبت عليه الولاية في كثير من المناسبات.
الجموعي ساكر
