أعلنت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة، أمس، عن الشروع بداية من يوم الخميس، في تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمستفيدين من حصة 525 سكنا عموميا إيجاريا، في بلدية سيدي عمار التابعة لدائرة الحجار.
وحسب ذات المصالح، فقد برمجت ترحيل المستفيدين بالتنسيق مع مديرية السكن ومصالح الولاية، إلى 3 مواقع بكل من حي 500 سكن و 400 سكن بالشعيبة و1900 سكن بالقنطرة. وستشمل تسوية الوضعية الإدارية، إنهاء عملية دفع المستحقات المالية وتقديم الوثائق المطلوبة، مع تحرير مقررات الاستفادة تمهيدا لإجراء القرعة وتسليم المفاتيح للمستفيدين.
واستنادا لمصادرنا، فقد جاءت عملية تسوية الوضعية الإدارية في ظرف وجيز، بعد الإعلان عن القوائم و إنهاء دراسة الطعون، حيث لم تتجاوز المدة 3 أشهر، في حين كانت عملية إعادة الإسكان تتطلب ما بين عامين إلى 3 سنوات، منذ تاريخ الكشف عن قوائم المستفيدين.
وتؤكد ذات المصادر، أن مصالح الولاية أصبحت تفرج عن الحصص السكنية التي انتهت بها الأشغال نهائيا وتم استلام فيها جميع المرافق والشبكات والتهيئة الخارجية بالحصص السكنية، تنفيذا لتعليمات وزارتي السكن والداخلية، المتعلقة بتوزيع السكنات الجاهزة بنسبة 100 بالمائة فقط والتي استوفت كامل شروط التهيئة، بما فيها توصيلات الكهرباء، الغاز والماء، لتصبح قابلة للإسكان دون نقائص.
وترفض المصالح المعنية توزيع السكنات على المستفيدين، بعد تسجيل العديد من المشاكل مع تسليم المفاتيح، حيث يتماطل أصحاب المقاولات في استكمال الأشغال الملحقة، ما يؤدي إلى احتجاج المواطنين.
وفي سياق متصل، أطلقت مصالح دائرة الحجار بعنابة، الأسبوع الماضي، عملية إجراء التحقيقات الميدانية، لتقصي وضعية طالبي السكن العمومي الإيجاري ببلديتي الحجار وسيدي عمار، تحضيرا للإعلان عن حصة جديدة، حسب ما يقتضيه المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008 والذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري.
وحسب مصالح الدائرة، فإن المعاينة الميدانية ستشمل جميع المعنيين بالطلبات إلى غاية تنصيب لجنة التحضير لدراسة الملفات، دون تحديد العملية بسنوات معينة، خاصة وأن بلديتي الحجار وسيدي عمار، استفادتا من عملية توزيع في 2024 وسبقتها عمليات أخرى، في مؤشر إيجابي ساهم في تقليص قائمة الانتظار واستفادة جميع البلديات من حصص متتالية، أدى إلى دراسة جميع الملفات المودعة وصولا إلى 2025. و وفقا للمصدر، فإنه لم تحدد الحصة المراد الإعلان عنها، إلى غاية إجراء التحقيقات الميدانية
و التحري الجيد بخصوص أصحاب الطلبات والقيام بخرجات ميدانية إلى محل إقاماتهم وعرض الأسماء على البطاقية الوطنية للسكن، بهدف إسقاط الأسماء التي لها استفادات سابقة أو قدمت معلومات كاذبة.
وفي قطاع السكان، يرتقب توزيع عدد هام من السكنات خلال السنة الجارية 2025، حيت توجد حسب مديرية السكن، 4170 وحدة سكنية، منها 3270 سكنا ترقويا مدعما و900 سكن عمومي إيجاري، في طور الإنجاز، كما تم خلال الأشهر الأخيرة، استلام 1446 سكنا عموميا إيجاريا و308 سكنات عدل مخصصة لأصحاب الطعن.
ووفقا للمصدر، فقد تم تسجيل 13855 سكنا جديدا، منها 9000 سكن في صيغة البيع بالإيجار عدل 3 و3000 سكن عمومي إيجاري و855 سكنا ترقويا مدعما.
كما استفادت ولاية عنابة، من 1000 سكن ريفي، حيث شرعت مصالح البلديات في دراسة ملفات طالبي هذه الصيغة، بعد انتهاء آجال إيداع الملفات وقد وزعت على البلديات ذات الطابع الريفي بكل من سرايدي، شطايبي، العلمة، الشرفة، عين الباردة، الحجار، البوني، التريعات وواد العنب.
حسين دريدح
