علم، أمس، بأن قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الثانية لدى محكمة عين مليلة الابتدائية بولاية أم البواقي، أصدر أمرا بوضع رئيس بلدية عين الديس الحالي وستة منتخبين آخرين، بينهم نوابه ورؤساء 3 لجان بالمجلس البلدي، إضافة إلى موظفة بالبلدية، تحت الرقابة القضائية، بعد أن تمت متابعتهم بجنح إساءة استغلال الوظيفة واختلاس وتبديد أموال عمومية.
وتشير المعطيات التي نحوزها، إلى أن القضية التي تتعلق بالفساد، حركها ست منتخبين بالمجلس البلدي لعين الديس، أين وجهوا قبل سنتين شكوى للنائب العام بمجلس قضاء أم البواقي، وكذا للمسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية، طلبوا من خلالها ضرورة إجراء تحقيق معمق في القوائم الاسمية للمستفيدين من المنحة التضامنية لشهر رمضان لسنة 2022، وبحسب نص الشكوى فإنه تحركوا طبقا لنص المادة 82 من القانون 10/11 المؤرخ في 22 جوان من سنة 2011 المتعلق بالبلدية والمتضمن رقابة أعضاء المجلس البلدي على تصرفات رئيس البلدية، وأشار محررو الشكوى، إلى أنهم وطبقا للتعليمة رقم 104/2021 المؤرخة بتاريخ 25 جانفي 2021 الصادرة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، يطالبون بالتحقيق في تجاوزات ضمتها القائمتين الاسميتين للمستفيدين من منحة التضامن لشهر رمضان أين ضمت الأولى 710 مستفيدين وهي قائمة أولية وضمت الثانية وهي قائمة إضافية 50 مستفيدا ومن ضمن التجاوزات والخروقات التي وقعت في القائمتين اللتين تم ضخ مبالغ مالية لأصحابها بقيمة 1 مليون سنتيم لكل مستفيد بمجموع 760 مليون سنتيم وكذا تحويل مبالغ مالية مخصصة للمنحة بأسماء أشخاص وهميين، مع ازدواجية الاستفادة كاستفادة الأزواج وزوجاتهم في عديد الحالات، إضافة إلى استفادة شبان عزاب واستفادة مواطنين يتقاضون رواتب تتجاوز الحد الأدنى للأجر القاعدي ناهيك عن تقاضي بعض المستفيدين منحا بالعملة الصعبة، إضافة إلى عدم وجود ملفات لأسماء أدرجت ضمن القوائم الاسمية وصرفت لهم منح مالية في حساباتهم البريدية، إلى جانب استفادة غرباء عن المدينة ويتعلق الأمر بمواطنين يقطنون ببلديات مجاورة، وأكد محررو الشكوى بأن القوائم الاسمية أعدت في غيابهم ولم توجه استدعاءات حتى لأعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس البلدي لدراسة الملفات المقترحة للاستفادة واعتبر أصحاب الشكوى ما حصل بالتبديد الواضح للأموال العمومية.
وأشار بعض محرري الشكوى، إلى أن القائمة الإضافية الثانية تداول عليها 7 منتخبين بالمجلس البلدي الذين وجهت لهم أصابع الاتهام، أين تضمنت المداولة تصويتا للمنتخبين السبعة بينهم «المير» بـ»نعم» على صرف منح مالية لـ40 معنيا بالمنحة التضامنية، مقابل تصويت 6 آخرين بـ»لا»، لتعدل المداولة بعدها بإدراج 10 أسماء آخرين لأشخاص غرباء عن المدينة، والذين صرفت لهم المنحة المالية دون أن يتقدموا بملفات قاعدية، أين تم تمرير المداولة للمصدقة من طرف الوصاية بحجة تضمنها مصادقة أغلبية أعضاء المجلس، الذي يضم 13 عضوا منتخبا بينهم 5 أعضاء عن التجمع الوطني الديمقراطي و3 أعضاء عن جبهة القوى الاشتراكية وعضوين عن جبهة التحرير الوطني و3 أعضاء عن جبهة المستقبل وأشرفت عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، على التحقيق في الملف، باستماعهم لأعضاء المجلس البلدي والموظفة المكلفة بالتطبيقة الرقمية لوزارة الداخلية والتي كانت مكلفة سابقا بلجنة الصفقات، ليحال بعدها الملف أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة عين مليلة الابتدائية الذي استمع طيلة يومين متتاليين لتصريحات المتهمين في القضية وبقية الأطراف من أعضاء المجلس البلدي وشملت التحقيقات كذلك موظفين وعمال بحظيرة البلدية والذين أدرجت أسماؤهم ضمن المستفيدين من المنحة المالية، واتضح كذلك بأن بعض المنتخبين صرفوا منحا لهم عن طريق حسابات بريدية لمقربين منهم.
أحمد ذيب
