طالب سكان المشاتي في بلدية الجزار جنوب ولاية باتنة، بنصيبهم من مشاريع التنمية على غرار تزويدهم بالشبكات الحيوية التي تنعدم هناك، هذه الوضعية أثرت سلبا على معيشتهم و حولتها إلى كوابيس يومية.
و قد قام سكان المشاتي بغلق مقر البلدية، صبيحة أمس، للضغط على السلطات المحلية قصد الاستجابة لمطالبهم، حيث احتج سكان عدة مشاتي أبرزها مشتة أولاد التومي ومشتة القرايش، للمطالبة بربطهم بشبكة الغاز، الكهرباء والماء الشروب ودعا المحتجون السلطات المحلية، للاستجابة لمطالبهم في ظل الإقصاء والتهميش الذين يعانون منه.
وكانت بلدية الجزار قد استفادت خلال العهدات الانتخابية السابقة، من عدة مشاريع أبرزها تتعلق بتزويد السكان بمياه الشرب وشبكة الغاز الطبيعي، كما استفاد سكان المشاتي من رخص البناء الريفي و رخص مخصصة لحفر الآبار الارتوازية، ناهيك عن مشاريع الكهرباء الفلاحية، إلا أن هذه المشاريع تبقى غير كافية نظرا لشساعة المشاتي وانتشارها بكثرة عبر إقليم البلدية، فيما يأمل سكان المشاتي التي تعاني من التهميش، أن تستجيب السلطات المحلية لمطالبهم في أقرب وقت.
وقد تدخلت مصالح البلدية خلال احتجاج المواطنين، بهدف تهدئتهم وبحث الحلول الممكنة، إضافة إلى محاولة فتح مقر البلدية لضمان قضاء حاجيات الموطنين.
من جهة أخرى فقد تواصل احتجاج الموالين ببلدية بريكة لليوم الثاني على التوالي، من خلال غلق جميع الطرق والمسالك المؤدية نحو بلدية بيطام المجاورة التي لا تبعد أكثر من 7 كم وذلك بسبب استمرار أزمة السوق الأسبوعية بين البلديتين، حيث قام عدد من الموالين، أول أمس، بغلق الطرق المؤدية نحوها باستعمال الحجارة والمتاريس وحرق العجلات المطاطية، مطالبين من الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لإيجاد حلول لهذه القضية وإنهاء هذه الأزمة ورغم الاجتماعات المتكررة بين أعيان المنطقة ومسؤولي البلديتين والدائرة بالإضافة إلى لجنة من المجلس الشعبي الولائي، إلا أن الوضع بقي على حاله نظرا لتعنت كل طرف لرأيه ورفضهم تقديم تنازلات تنهي هذه المشكلة.
وأكثر ما يثير المخاوف لدى المواطنين، هو استمرار الوضع على حاله واندلاع فتنة بين أهالي المنطقة وهو ما يضاعف من حجم الضغط على المسؤولين لإيجاد مخرج يرضي جميع الأطراف لإنهاء هذا الوضع.تجدر الإشارة، إلى أن آخر المستجدات في هذه القضية، كانت اجتماع الأمين العام للولاية، صبيحة أمس، مع عدد من أعيان بلدية بيطام وحسب مصادرنا، فإن ممثلي سكان البلدية رفضوا التنازل عن مطالبهم، مؤكدين على عدم تغيير يوم تنظيم السوق الأسبوعية الذي يتزامن مع سوق بريكة وهو ما يؤكد استمرار الوضع على حاله إلى أجل غير مسمى.
ب. بلال
