شهدت، أمس، عدة بلديات في ولاية المسيلة، موجة احتجاجات، تسببت في غلق مقرات بلدية و مؤسسات عمومية، للمطالبة بمشاريع تنموية استمرت منذ الساعات الأولى للصبيحة و هو ما أدى إلى عرقلة مصالح المواطنين بالبلديات المذكورة و على مستوى مديرية الأشغال العمومية و الجزائرية للمياه ببوسعادة.
و قد قام العشرات من سكان قرى أولاد سديرة و أولاد معتوق و الدحادحية ببلدية المعاريف جنوب ولاية المسيلة، بغلق مقر البلدية و منعوا العمال و الموظفين من الالتحاق بمكاتبهم و ذلك للمطالبة بربطهم بشبكة الصرف الصحي و تفعيل عمل قاعة العلاج بسبب الغياب المستمر للمرض حسبهم، ما حرمهم من الحصول على الخدمات الصحية في حدها الأدنى، إضافة إلى تحقيق العدل في توزيع قفة رمضان على العائلات المعوزة و السكن الريفي الذي يضيف هؤلاء، بأنه لم يكن لهم نصيب وفير من هذه الإعانات الموجهة لسكان الريف، قصد تشجيعهم على الاستقرار و خدمة الأرض.
رئيس بلدية المعاريف عمار سالم رفقة بعض أعضاء المجلس الشعبي البلدي، تحدث إلى المحتجين في حضور قوات الدرك الوطني بالمنطقة.
و ببلدية بلعابية، قام العشرات من سكان قرية المحاميد، بغلق مقر البلدية احتجاجا على تواصل مشاكلهم اليومية مع نقص مياه الشرب التي ضاعفت من معاناتهم، رغم كثرة المطالب لتحسين هذا الجانب، إلا أن الوضع بقي حسبهم على حاله و يتكبد السكان مشقة اقتناء صهريج المياه بحوالي 1200 دينار جزائري و هو ما لم يعد في مقدرتهم تحمل تبعاتها المالية، كون أغلبهم من المعوزين و الفقراء و محدودي الدخل.
أما ببلدية بوسعادة، فقد سار العديد من سكان أحياء النخيل و 20 أوت و مفدي زكرياء و سليمان عميرات، على نحو سكان بلعايبة، حيث تجمعوا أمام مقر الجزائرية للمياه بمدينة بوسعادة، مطالبين بضرورة إيجاد حلول استعجالية لمشكل التذبذب في توزيع مياه الشرب التي تتكرر كل سنة، خصوصا و أن فصل الصيف على الأبواب و هو ما جعلهم يتخوفون من اجترار سنوات مضت من الغبن في مجال توزيع المياه.
و أمام مقر الولاية، احتج منذ، الساعات الأولى لصبيحة أمس، العديد من المواطنين المستفيدين من قائمة 1262 سكنا اجتماعيا، الذين رفضوا قرار الوالي بإلغاء القائمة الاسمية للمستفيدين و طالبوا بمراجعة القرار الذي قالوا بأنه لم يكن في صالحهم، بعدما فرحوا بحصولهم على سكن بعد سنوات طويلة من الانتظار.
من جهتهم عمال قطاع الأشغال العمومية فرع المسيلة، قاموا أمس بالاحتجاج أمام مقر المديرية بالقرب من 500 مسكن، رافعين عدة مطالب من بينها زيادة الأجور بسبب تدني القدرة الشرائية، حيث يصل مجمل الراتب الكامل إلى 20 ألف دينار جزائري مع حساب التعويضات الاجتماعية و كذا غياب لغة الحوار مع المدير، حيث لا يمكنهم التواصل معه أثناء المحادثة المباشرة و عدم توفر الوجبة الغذائية و التي تكون بموجبها تدني مردودية العمل.
فارس قريشي
