استرجعت الجمارك الجزائرية العاملة بولاية تبسة، كميات معتبرة من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع خلال العام الجاري، غير أن اللافت للانتباه، هو تركيز زوار ولاية تبسة من التونسيين، على بعض المواد التي تندرج تحت بند المواد المدعمة من طرف الدولة وهو ما اعتبره المواطن استنزافا لثروة البلاد وتهديدا لأمنهم الغذائي على اعتبار أن تلك المواد، تشهد في أحيان عدة زيادة في أسعارها، بسبب زيادة الطلب عليها.
و لا يحتاج الزائر لمدينة تبسة، للكثير من الجهد، للوقوف على ظاهرة تسوق التونسيين، فكل المواد الغذائية التي تكون أسعارها غير مرتفعة بالجزائر هي قابلة للشراء و خاصة زيت المائدة و كل ما له علاقة بالصيام و شهر رمضان، كالأجبان والحليب ومشتقاته والعصائر والمشروبات الغازية وحتى اللحوم البيضاء.
كما لم تسلم الأواني من هذا الإنزال وبالأخص قبل دخول الشهر الفضيل ومع كل عطلة نهاية الأسبوع وقد استفاد الأشقاء التونسيون من هامش الفرق بين السعرين المحلي والخارجي، كما استفادوا من الفرق بين العملتين الجزائرية والتونسية، بحيث أن 100 دينار تونسي تقابلها 7000 دينار جزائري والمبلغ الأخير يكفي لاقتناء كميات معتبرة من البضائع و السلع في الجزائر، بينما استحسن تجار الجملة و التجزئة هذا النشاط التجاري و اعتبروه بمثابة منشط للحركة التجارية بالولاية و مشجع على بيع البضائع و السلع في وقت قياسي.
و للاستدلال على هذا النزيف، تشير أرقام المديرية الجهوية للجمارك بتبسة، إلى حجز 1606 لترات من زيت المائدة خلال، أربعة أشهر الأولى من سنة 2019، منها 901 لترا بمركز المريج و155 لترا بمركز رأس العيون، فيما حجزت المصالح ذاتها، 540 لترا من زيت المائدة بمركز بوشبكة الحدودي.
و قد حاول أكثر من 21 شخصا إدخال هذه الكمية عبر مركز بوشبكة وتراوحت الكمية المحجوزة عند كل مسافر، بين 3 و9 دلاء، سعة كل منها 5 لترات، ويأتي الحرص على الزيوت الجزائرية المصدر لارتفاع أثمانها في تونس، بحيث يباع الواحد منها بالجزائر بحوالي 600 دينار جزائري، فيما يصل إلى ضعف هذا المبلغ داخل التراب التونسي و ينسحب هذا الكلام على مواد أخرى، مما شجع التونسيين على اقتنائها.
المديرية الجهوية للجمارك بتبسة، تؤكد على أن حجم هذا النشاط في تزايد مستمر و مصالحها تتعامل مع التونسيين كغيرهم من الجنسيات، وفق القوانين و النصوص التطبيقية، فالمادة الخامسة من قانون الجمارك، تعرف المسافر بأنه كل شخص يدخل الإقليم الجمركي أو يخرج منه مصحوبا بأمتعته و أشيائه الشخصية و هي الأغراض التي يستعملها المسافر أثناء سفره في حدود المعقول، باستثناء البضائع التي تستورد أو تصدر لأغراض تجارية و كل مسافر يحمل أمتعة في حدود اللامعقول، يعد مرتكبا لمخالفات في هذا الباب و تسلط عليه غرامة مالية بحسب قيمة البضائع الموردة معه.
فإذا بلغت قيمة أمتعته و أشيائه الشخصية 20 ألف دينار جزائري، فإن بضاعته تصادر دون المتابعة القضائية بحسب المادة 288، لارتكابه عقوبة الغش الطفيف و قد تصل العقوبة للحجز و المتابعات القضائية، إذا تجاوزت قيمة الكمية المحجوزة لدى كل شخص، الـ 20 ألف دينار جزائري، أو تضمنت مواد محظورة مطلقا، أو محظورة نسبيا أو ذات رسم مرتفع حسب المادة 321 من قانون الجمارك.
تجدر الإشارة، إلى أن أرقام مصالح الجمارك، تبرز حجم ما يبذل في الميدان من جهود، بحيث تم بمركز المريج الحدودي، حجز 2556 وحدة من العصير خلال الأشهر الأربع الأولى من سنة 2019، فضلا عن 95 علبة من حليب الأطفال و764 علبة بسكويت و901 لترا من زيت المائدة، فيما حجزت المصالح ذاتها بمركز بوشبكة الحدودي، 540 لترا من زيت المائدة، و19 كلغ من حلوى الشامية، و140 كلغ من القهوة، و150 وحدة من عصير فلاش، فيما تم حجز 1600 وحدة عصير و20 كلغ من بذور عباد الشمس، و25 كلغ من اللوبيا الخضراء وغيرها من المواد.
الجموعي ساكر
